الرئيسية > آش واقع > عكس اللي كيروجو صحاب 7 سنوات عجاف.. معهد “هيرتيج فوندايشن”: حكومة بنكيران أفضل اقتصاديا من حكومة العثماني وها المؤشرات
10/03/2021 19:30 آش واقع

عكس اللي كيروجو صحاب 7 سنوات عجاف.. معهد “هيرتيج فوندايشن”: حكومة بنكيران أفضل اقتصاديا من حكومة العثماني وها المؤشرات

عكس اللي كيروجو صحاب 7 سنوات عجاف.. معهد “هيرتيج فوندايشن”: حكومة بنكيران أفضل اقتصاديا من حكومة العثماني وها المؤشرات

هشام اعناجي ـ كود الرباط//

فضح تقرير صادر عن مؤسسة “هيرتيج فوندايشن”، وهو معهد بحثي له نفوذ قوي عند الدول الكبرى والمؤسسات المالية المانحة، حقيقة “الإنجازات” التي تفتخر بها الحكومة المغربية فيما يتعلق بـ”الاصلاحات الاقتصادية”.

وحصل المغرب على 63.3 من  أصل 100 نقطة على مستوى مؤشر الحرية الاقتصادية، مما يجعلها في المرتبة 81 عالميا من أصل 178 بلد شمله التقرير.

وجاءت سنغافورة على رأس القائمة، بـ89.7 نقطة، في ما جاءت كوريا الشمالية في المرتبة الأخيرة بـ5.2 من أصل 100 نقطة.

وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حل المغرب على المرتبة 9 من أصل 18 دولة، في مؤشر الحرية الاقتصادية، وحصل على أعلى معدل في الحرية النقذية بـ80.3 (هادشي ديال بنك المغرب، السياسة النقدية)، وأدنى نقطة 33.2 في حرية العمل (كل ما يتعلق بمرونة سوق الشغل، وهذه مسؤولية وزارة الشغل والإدماج المهني).

وفي مؤشرة حرية التجارة اللي دار فيها المغرب اكبر تراجع هاد العام، بحيث تراجع المؤشر من 78.6 نقطة إلى 70.6 خلال سنة واحدة، مع العلم أنه في عهد حكومة بنكيران، حققت المملكة أكبر صعود في هذا المؤشر بحيث انتقل من 58.8 سنة 2014 إلى 84 نقطة سنة 2017، لكن مع البلوكاج وتعيين حكومة العثماني مداروش اصلاحات كبرى في مجال حرية التجارة الخارجية، بل هناك تراجع بمجرد إعلان المغرب تعديل اتفاقية التبادل الحر مع تركيا.

نفس الشيء في مؤشر حرية الاستثمار، حيث كانت المملكة استطاعت القفز إلى 70 نقطة (من 2013 إلى 2017 أي خلال فترة حكومة بنكيران)، لكن المؤشر تراجع إلى 65 نقطة منذ مجيئ حكومة العثماني، وهذا لا يفيد المغرب في مجال الاستثمار حسب مختصين.

وكان الملك محمد السادس قد قال في رسالة موجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة بمراكش يوم 21 أكتوبر 2019 “إن توفير المناخ المناسب للاستثمار، لا يقتضي فقط تحديث التشريعات المحفزة، بل يقتضي أيضا توفير الضمانات القانونية والاقتصادية، الكفيلة بتحقيق الثقة في النظام القضائي، وتوفير الأمن الكامل للمستثمرين”.

وهاد المؤشر يدل مرة أخرى أن المغرب خصو يبدل مجهودات كبيرة في مجالات حماية الاستثمارات من تقوية استقلالية القضاء وحماية المستثمرين كما في خطاب الملك السالف ذكره.

وخسر المغرب ستة مراكز في مؤشر الحرية الاقتصادية في نسخته لعام 2021، وفق تقرير المعهد البحثي نفسه.

للإشارة مؤسسة “هيرتيج فوندايشن”، تأسسات ف السبعينات وتقوات في الولايات المتحدة الاميركية مع الرئيس رونالد ريگان ، وبهاد “Index of Economic Freedom” اللي كاتخرج كل عام كتزعزع دول وحكام وكتخربق الكارطات الملعوبين فالعالم ماشي غير فبلادها.

موضوعات أخرى