كود مراكش//

المحكمة الابتدائية ديال مراكش، القسم ديال الجنحي التلبسي ، وفملف برلماني (ع. ص) ومعاه جوج متهمين آخرين، فواحد القضية ديال الشيكات بلا رصيد والنصب صدرات الحكم ديالها، اللي جا فيه حكم ضد البرلماني ب 8 شهور ديال الحبس، لكن موقوف التنفيذ وغرامة 350 ألف درهم، وزادت منعاتو من إصدار الشيكات لعام كامل.

وبالنسبة للمتهم الثاني حكمات عليه ب 6 شهور ديال الحبس النافذ وغرامة 350 ألف درهم.
أما المتهم الثالث فخاذ البراءة من تهمة “قبول شيكات على سبيل الضمان”، ولكن حملاتو المحكمة مسؤولية أفعال أخرى وحكمات عليه بـ 6 شهور نافذة وغرامة 4000 درهم.

الجديد فهاد الملف هو أن المحكمة استعملات العقوبة البديلة بالنسبة للمتهمين الآخرين، وعوّضات الحبس بغرامة يومية 400 درهم على كل يوم ديال العقوبة، مع إشعارهم بأنه فحال ما خلصوش، غادي تتنفذ العقوبة الأصلية.

النيابة العامة كانت تابعات البرلماني فحالة اعتقال بتهم ديال “النصب وعدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء”، بينما تابعات المتهمين الآخرين بتهم “قبول شيكات على سبيل الضمان والنصب”.

هاد التطورات جاو بعدما الدرك الملكي قدم البرلماني للعدالة، من بعد ما عطاتو 24 ساعة باش يسوي ثلاثة شيكات بلا رصيد قيمتهم حوالي مليون درهم.

من جهة أخرى، النيابة العامة رفضات طلب الدفاع بإحالة الملف على قاضي التحقيق، ولكن قبلات ضم شكاية مضادة كان البرلماني رافعها، وكيتهم فيها الشركة بـ“النصب والاحتيال”، وقال بأن الشاحنة اللي شرى كانت فيها أعطاب تقنية خطيرة، وزاد بأنو حول فلوس فالبنك باش يسوي واحد من الشيكات المتنازع عليهم.