فتح الله الحمداني، عضو حركة “20 فبراير” بالرباط اعتبر، في تصريح ل”كود” هذه الإصلاحات المعلنة “غير كافية” ووعد بالاستمرار “في السير على درب الانتفاضة” أجل تحقيق  مطالب الحركة، والمتمثلة في “محاكمة الجلادين المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الشعب المغربي والضالعين في نهب الثروة الوطنية” و”إقالة الحكومة والبرلمان” و”تعميق الاصلاحات الدستورية المعلن عنها ، بإلغاء “إمارة المؤمنين”، وسحب سلطة التعيين من يدي الملك في المناصب السامية بما في ذلك تعيين الوزير الأول الذي ينبغي أن يختاره الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية من بين أعضائه” و”جعل المخابرات والأمن والجيش تحت إشراف الحكومة” و”اعتماد جمعية تأسيسية منتخبة منن لدن الشعب لإعداد الدستور، بدل اللجنة المعلن عنها والمعينة من الملك مباشرة” و”إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية أحداث 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين” وقال إن الحركة ستخرج يوم 20 مارس للمطالبة بهذه المطالب. وعلمت “كود” أنه لم يتم بعد الاتفاق بين أعضاء الحركة بخصوص الموقف من الخطاب “هناك أمور نتفق عليها وهناك تفاصيل نتناقش حولها” أوضحت عضو من حركة 20 فبراير بالرباط.