عمـر المزيـن – كود//

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر أمس الأحد، متابعة عضو معزول بإحدى الجماعات السلالية ضواحي مدينة ميدلت، في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز.

وحسب المعلومات التي تتوفر عليها “كود”، من مصادر مطلعة، فإن المتهم “ا.م” تابعته النيابة العامة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية من أجل “تكوين عصابة إجرامية، التزوير في محرر رسمي واستعماله، التزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها، إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية، الارتشاء”.

وقالت المصادر ذاتها أن المتهم كان يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، على خلفية تورطه في ملف شبكة السطو على أراض الدولة والخواص التي أطاحت بها معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتضم عددا من الموظفين والمسؤولين، بالإضافة إلى قاضٍ للتوثيق كان يعمل بالمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو.

وأشارت المصادر إلى أن المعني بالأمر كان قد صدر في حقه قرار بالعزل من الجماعة السلالية التي كان ينتمي إليها، بعدما تبث تورطه في تزوير مجموعة من العقود إبان سنة 2022.

وفعل الوكيل العام للملك المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، والتي يحق له فيها أن يحيل المتهم على غرفة الجنايات، بعدما اعتبر أن القضية جاهزة للحكم، ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهة المعني بالأمر، وهو الإجراء نفسه الذي سلكته النيابة العامة بفاس في عدد كبير من القضايا، وذلك ربحا للزمن القضائي وتسريع البث في الملفات.

وإذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم، حسب ذات المادة، فإن الوكيل العام للملك يصدر أمرا بوضع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي ويحيله على غرفة الجنايات داخل أجل 15 يوما على الأكثر، وإذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم، فإن المسؤول القضائي يلتمس من قاضي التحقيق إجراء تحقيق فيها.