كود الرباط//

يوجد البرلماني الاتحادي المهدي العلوي، وهو أحد أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية، في وضعية محرجة، بعدما راجت أخبار عن فتح تحقيقات بخصوص تورطه في شبهات تبديد أموال عمومية بجماعة “ملعب” بإقليم الرشيدية.

البرلماني العلوي، الذي سبق أن تم اعتقاله سنة 2018 على خلفية ملفات فساد، عاد إلى مجلس النواب من باب الانتخابات التشريعية لـ8 شتنبر 2021، يواجه اليوم تهم ثقيلة بعد فتح تحقيقات في شكاية حول اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في الوثائق الإدارية والشهادات.

الشكاية التي رفعتها جماعة الملعب ضد رئيسها السابق البرلماني العلوي، توصلت بها النيابة العامة في 27 يونيو 2022، تحمل الكثير من الشبهات الموثقة في تفويت صفقات كثيرة.

وبنت الشكاية على تقرير مفتشية وزارة الداخلية بشأن تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجماعة ملعب برسم 2017 و2018 و2019.

“كونطر بوند” بلاصت الصفقات العمومية

كشفت الشكاية عن جزء غامض من تدبير النفقات، عبر اللجوء إلى سندات الطلب بمبالغ مالية تقارب 200 ألف درهم للسند الواحد عوض إبرام صفقات من إنجاز الدراسات التقنية، دون تحديد وضبط العناصر التقنية والضرورية التي بدونها يصعب على أي متنافس أن يقدم عرضا ماليا.

وقالت الشكاية إن “المبالغة في ثمن سندات الطلب الذي يقارب 200 ألف درهم بالرغم من أن عمل مكاتب الدراسات اقتصر على إعداد ملف الاستشارة كالتفصيل التقديري ونظام الاستشارة ودفتر الشروط الخاصة والحال أن نماذج هذه الوثائق متوفرة وتتطلب فقط تكييفها وفق المعطيات المتعلقة بطبيعة الأشغال”.

وحسب الشكاية فإن رئيس الجماعة السابق قام ببرمجة مشاريع حفر آبار وأثقاب من أجل التنقيب عن الماء والحال أن هذه العملية لا تدخل في الاختصاصات الذاتية للجماعة، وذلك دون دراسة تقنية ودون ترخيص من مصالح وكالة الحوض المائئ.

صفقات التجهيز.. تلاعبات بالملايير

وحسب نص الشكاية أقدم العلوي، على إنجاز صفقة بمبلغ يفوق 85 مليون سنتيم بغاية إنجاز أثقاب للتزويد بالماء دون ترخيص وكالات الحوض المائي وبدون الاعتماد على دراسات تقنية.

وقام العلوي باختيار شركة محظوظة من أجل الصفقة، لكن حسب الشكاية فإن الشركة لا تتوفر على الشروط اللازمة من أجل نيل الصفقة، مشيرة بأن المقاولة لم تقم بإنجاز دفتر الورش وإعداد التقرير النهائي للأشغال، كما أنه تم دفع مبلغ إضافي يقدر بأكثر من 60 ألف درهم لصالح المقاولة كمراجعة للأثمان بسبب التأخر غير المبرر في إنجاز الصفقة.

ومن بين الصفقات التي أثارتها الشكاية، صفقة رقم 2014/01 المتعلقة بشراء الوقود والزيوت بما يقارب 60 مليون سنتيم من أجل تشغيل الآليات والشاحنات من أجل إصلاح المسالك بالجماعة، حيث قالت الشكاية بأن الصفقة لم تحدد نوعية الاصلاح ولا المدة المخصصة لإنجاز ذلك مع استمرار الجماعة في شراء الوقود بنفس الطريقة لمدة 5 سنوات.

تلاعبات في شراء الحواسب.. الضوبل فالثمن

قالت الشكاية إن سندات الطلب المخصصة لشراء الحواسب والطابعات، كشفت تلاعبات خطيرة حيث تم تسجيل مبالغة في الأثمنة، على سبيل المثال تم اقتناء حاسوب بـ10.200 درهم في حين أن الثمن الحقيقي هو 4700 درهم، وبالتالي فإن الفرق يصل إلى أكثر من 38 ألف درهم بالنسبة لـ7 وحدات تم اقتناؤها.

شراء سيارة إسعاف بـ39 مليون وثمنها الحقيقي مافيتش 18 مليون

ومن بين الاختلالات التي ذكرتها الشكاية، صفقة رقم 01/2018 المتعلقة بشراء سيارة الإسعاف بمبلغ 390 ألف درهم، علما أن ثمن سيارة من نفس النوع لا يتعدى 180 ألف درهم، وثمن التجهيز الطبي لا يتعدى 18.700 درهم.

الشكاية عامرة خروقات وجبدات بزاف ديال التخلويض والنفيخ فالفواتير عاين باين.