عمر المزين – كود///
أصدرت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الابتدائية الإدارية بمدينة فاس، أول أمس الخميس، ثلاثة أحكام قضائية ضد الجماعة الحضرية لتازة، وذلك بسبب إهمالها لمحاربة ظاهرة الكلاب الضالة التي تغزو المدينة بشكل خطير.
وقضت الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي المقرر التاخمي أسامة، بأداء جماعة تازة في شخص رئيسها لفائدة “هشام.ا” تعويضا قدره 23.000,00، مع إحلال شركة التأمين اطلنطا سند محلها في الأداء وبرفض باقي الطلب وجعل المصاريف على النسبة بين الطرفين بنفس الحلول.
كما قضت بأداء جماعة تازة في شخص ممثلها القانوني لفائدة “جمال الدين.ب” تعويضا قدره 23.000,00 مع إحلال شركة التأمين أكسا للتأمين محلها في أداء المبلغ المحكوم به وبرفض باقي الطلب وجعل المصاريف على النسبة بين الطرفين بنفس الحلول.
المحكمة الإدارية قضت أيضا في ملف ثالي بأداء جماعة تازة في شخص ممثلها القانوني لفائدة “نور الدين.ا” تعويضا قدره 20.000,00 مع إحلال شركة التأمين أكسا للتأمين محلها في أداء المبلغ المحكوم به وبرفض باقي الطلب وجعل المصاريف على النسبة بين الطرفين بنفس الحلول.
يشار إلى أن هؤلاء المدعين كانوا قد تعرضوا لهجمات شرسة من قبل الكلاب الضالة بمدينة تازة، معززين شكايتهم بشهادات طبية تتبث ما تعرضوا له جراء هاته الهجمات الخطيرة.
يشار إلى أنه من اختصاصات الجماعة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطريق العمومية (المادة 100) واتخاذ التدابير الضرورية لجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار (الفقرة 15 من نفس المادة).
وتبث للمحكمة أن الجماعة “أغفلت” جمع الكلاب الضالة لتفادي هجومها على المارة، وفي ظل غياب ما يفيد اتخاذ مثل هذه الاحتياطات، فإذ ذلك يجعل الجماعة قد ارتكبت خطأ مرفقيا، مرتبا لمسؤوليته الإدارية المنصوص عليها في الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود.
