عمر المزين – كود//

قال الكاتب والباحث الأمازيغي، أحمد عصيد، في تصريحات لـ”كود”، أن “مطلب إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي يأتي في سياق مراجعة هذا القانون الذي مضى عليه أزيد من ستين سنة بدون أي تعديل في مجال الحريات، في الوقت الذي تجاوزت فيه السلوكات والعلاقات الاجتماعية الإطار القانوني الذي تحدده مواد القانون الجنائي المغربي، وذلك بسبب عدم مواكبة النصوص القانونية للواقع الاجتماعي.

وأضاف عصيد: “فسواء تعلق الأمر بالعلاقات الجنسية الرضائية أو بحرية المعتقد أو الإجهاض أو الأكل  في رمضان فإن تصرفات المواطنين لم يعد يمكن ضبطها بنصوص قانونية تتدخل في الاختيارات الشخصية الحرة للأفراد، ولهذا ففيما يخص مادة الإفطار العلني يبدو أن بها تعسف كبير لأنها تعتبر جميع المواطنين مسلمين منذ الولادة وتحكم عليهم بالسجن في حالة الأكل نهارا بينما لا يتضمن الدين هذا الحكم”.

ويرى عصيد أن “المادة المذكورة تشرعن العنف في المجتمع حين تعتبر الأكل استفزازا لمشاعر الصائمين، وتتجاهل الحق في الاختلاف حيث ترغم غير الصائمين على التواري وراء الأسوار والأبواب والاختفاء من الفضاء العمومي من أجل الأكل، مما يحول رمضان –  الذي هو شعيرة تتم بين الفرد وربه – إلى مناخ سلطوي مفروض ومراقب”.

“المطلوب عوض اعتقال المواطنين الذين لا يمارسون شعيرة الصيام هو تربية المجتمع على حقوق الإنسان، وتحسيسه بأهمية الحريات الفردية والحق في الاختلاف” يقول عصيد لـ”كود”.