عمر المزين – كود//

تقدم مجموعة من المحامين نيابة عن فعاليات أمازيغية بمقال طعن محرر بحرف “التيفيناغ” إلى المحكمة الإدارية بالرباط يرمي إلى الطعن في قرار إداري صادر عن وزير التربية الوطنية يتعلق بتأجيل تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بالمستوى الأولي والابتدائي إلى سنة 2030.

وقال الكاتب والباحث الأمازيغي، أحمد عصيد، إن “الدعوى التي تقدمت بها تنسيقيات وجمعيات أمازيغية للمحكمة الإدارية كانت منتظرة لثلاثة أسباب”.

السبب الأول، حسب عصيد لـ”كود”، هو أن “جميع المرتكزات والمرجعيات الدستورية والسياسية والقانونية ترسخت واكتملت بصدور القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية منذ فاتح أكتوبر 2019”.

ويرى عصيد أنه “لم يعد هناك مبرر للمسؤولين لكي يتقاعسوا في تنفيذ التزامات الدولة المنصوص عليها في مرجعياتها. والسبب الثاني هو مضي خمس سنوات من الأجل الذي حدده القانون التنظيمي لتحقيق تعميم اللغة الأمازيغية في الابتدائي 2019 – 2024، دون أن يتحقق أي تعميم بل إن نسبة الزيادة في عدد المدرسين والمدارس بقيت ضئيلة جدا ولا تتجاوز 10%.

وأضاف: “السبب الثالث هو أن الحكومة الحالية هي التي توفرت لديها من بين كل الحكومات السابقة شروط أكبر لإنجاح مأسسة الأمازيغية، ولم يبق على ولايتها إلا عام واحد، مما يستوجب التنبيه إلى التأخر الكبير والإهمال الذي يعاني منه ملف الأمازيغية”.

و”قد سبق لي في أكثر من مناسبة أن وجهت الدعوة إلى الحركة الأمازيغية لكي تنتقل من إصدار البيانات وتنظيم الوقفات والمسيرات إلى مقاضاة الدولة والمسؤولين عن المؤسسات إذا لم يقوموا بواجبهم ولم يحترموا قوانين الدولة والتزاماتها”. يُضيف عصيد لـ”كود”.