عمر المزين – كود///

قال أحمد عصيد، الكاتب والباحث الأمازيغي، إن البلاغ الصادر عن الديوان الملكي حول تعديل مدونة الأسرة يتضمن إشارات قوية تنبئ بوجود تعديلات هامة (أكثر من مائة مقترح تعديل).

ويمكن القول إن أهم عناصر البلاغ، حسب ما أكده عصيد في تصريحات لـ”كود”، تتمثل في أن “لملك قد قام بدور تحكيمي في القضايا الخلافية التي رصدتها الهيئة المكلفة”.

وأضاف: “إن المجلس العلمي الأعلى قد قدم آراء شرعية في شأن القضايا ذات الصلة بنصوص دينية، وهذا معناه أن تلك القضايا قد يكون طالها التعديل والمراجعة بناء على اجتهاد فقهي متقدم دعا إليه الملك بصفته الدينية، والتي رجح فيها ما يتوافق مع الأهداف التي أعلنها في رسالته إلى رئيس الحكومة، والتي نصت آنذاك على ضرورة مراعاة تطورات المجتمع المغربي واعتماد اجتهاد منفتح”.

وأشار إلى وجود “تقعيد شرعي” لبعض مقترحات الهيئة، وهذا معناه إعطاء التعديلات طابع المسوغ الشرعي المبني على اجتهاد فقهي يهدف إلى تحقيق المصلحة. ولعل عبارة “إبراز قُدرة الاجتهاد البناء على استنباط الأحكام الشرعية”، وكذا عبارة “وسطية واعتدال المدرسة الفقهية المغربية”، دليل واضح على ذلك. وهي كلها إشارات تدل على وجود تقدم في تعديل نص المدونة مقارنة بنص 2004.

ويرى عصيد أنه “من أهم عناصر البلاغ إشارته إلى ضرورة مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلة المجلس العلمي الأعلى، “لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر”. وهذا معناه أن البلاغ يشير إلى وجود إرادة لدى الدولة لمواصلة التعديلات في مستقبل الأيام”.

نقطة أخرى هامة، حسب عصيد لـ”كود”، هي إعطاء الملك تعليماته لرئيس الحكومة لكي يقوم بالتعريف والتحسيس بمكتسبات المدونة الجديدة، مضيفا بالقول: “طالبت شخصيا أمام الهيئة عندما ترافعت أمامها بإقرار هذه التوصية نظرا لضعف التواصل سنة 2004، مما جعل المواطنين والمواطنات لا يفهمون مستجدات التعديل”.

وتابع قائلاً: “نظرا لكون الكثير من القوى الديمقراطية قد اشتكت من غموض والتباس بعض الفقرات وتناقضها فقد أكد البلاغ على ضرورة الانسجام في النص وعلى  بلورته في صيغة “قواعد قانونية واضحة ومفهومة، لتجاوز تضارب القراءات القضائية، وحالات تنازع تأويلها”، مما سيمنع أية جهة من القيام بتأويلات متعسفة لهضم حقوق النساء والأطفال أو إجهاض مكتسبات المدونة الجديدة كما حدث في السابق”.