عمـر المزيـن – كود//

قال الكاتب والباحث الأمازيغي، أحمد عصيد، في تصريحات لـ”كود” إنه “في ظل وضعية الصراع القائم من أجل انتزاع مزيد من الحقوق للمرأة المغربية، تشغل المرأة الأمازيغية وضعية متميزة بكونها وضعية “ظلم مزدوج”، فهي محرومة من حقوقها العامة كامرأة من جهة، ومحرومة من حقوقها الخصوصية كامرأة حاملة للهوية والثقافة واللغة الأمازيغية”.

وأضاف عصيد: “المرأة الأمازيغية ظلت على مدى عقود لا تخاطبها الدولة بلغتها، كما لا تهتم المؤسسات بثقافتها، مما يجعل الميز الذي يطالها مزدوجا و مضاعفا، ويقتضي منها جهودا أكبر لنيل حقوقها كامرأة مواطنة وكعضو في المجتمع من جهة، وكذا كامرأة أمازيغية مؤتمنة على ثقافتنا الأمازيغية من جهة ثانية”.

وزاد: “أنها تشارك منذ آلاف السنين بكثافة في الحياة الرمزية لمجموعتها، والتي من خلالها تعبر عن شخصيتها وآمالها وخيباتها، مما يجعلها تحتل مكانة رئيسية في الحفاظ وإعادة إنتاج الثقافة الأمازيغية، خاصة إذا علم بأن كل فرد يقتات منذ سن مبكرة من عادات وتقاليد ثقافته الأمومة التي تساهم في تشكيل شخصيته وهويته الفردية وتمكنه من الوعي بذاته ومواجهة واقعه والاندماج فيه بفعالية، وهي المكتسبات التي يحافظ عليها الطفل مترسخة في أعماق شخصيته حتى عندما ينفصل عن أمه، مما يبين الدور الحاسم للأم في عملية التكوين النفسي والذهني للفرد”.

كما أكد عصيد لـ”كود” أن “مدونة الأسرة استجابت في تعديلها الأخير سنة 2004 لأحد مطالب الحركة الأمازيغية المتعلق باستلهام العرف الأمازيغي “تامازالت” Tamazzalt الذي ينص على اقتسام الأموال المكتسبة بالتساوي بين الرجل والمرأة بعد الطلاق”.

عصيد عبر عن أسفه من تعود المشرع المغربي دائما، تم التحايل على هذا المضمون الإيجابي بوضع شرط تعجيزي يتمثل في ضرورة أن تدلي المرأة بما يثبت أنها “ساهمت” في بناء ثروة العائلة خلال فترة الزواج، وهو إنكار واضح لعمل المرأة وجهودها داخل الأسرة التي لا يتم تقييمها ولا الاعتراف بها حتى الآن بشكل عادل.

وطالب  من الحكومة تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية لتستفيد المرأة الناطقة بهذه اللغة من خدمات الدولة، وإلغاء التحفظ الموجود في المادة 49 لتطبيق مضمونها المتمثل في اقتسام الأموال المكتسبة بالتساوي.