عمر المزين – كود///

شرعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، في محاكمة 19 شخصا، من بينهم 16 يتابعون في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز، وذلك على خلفية تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية والسرقة وخيانة الأمانة والتزوير واستعماله.

وينتظر أن تقرر الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، تأخير الملف لإعداد الدفاع والاطلاع على الملف ووثائقه، قبل الشروع في مناقشته خلال الجلسة المقبلة.

وكان الوكيل العام للملك بفاس قد وجه للمتهمين تهم “اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يده، اختلاس منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وبسببها، إتلاف وتبديد سندات وجهت إليه بمقتضى وظيفته، الارتشاء، جناية التزوير في وثائق رسمية وإدارية واستعمالها”، الكل حسب المنسوب إليه.

كما تابعهم المسؤول القضائي بتهم “جناية إخفاء عن علم أشياء متحصل عليها من جناية مع العلم بظروفها، وجنحة عدم تبليغ السلطات عن وقوع جناية وضع صفائح مزورة للمركبة و استخدامها عمدا، السرقة الموصوفة باستعمال ناقلة ذات محرك، حيازة سلاح ناري بدون رخصة”، الكل حسب المنسوب إليه.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد تمكنت على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني، من توقيف المعنيين بالأمر، من بينهم أربعة موظفين عموميين.

وتشير المعطيات الأولية للبحث الجاري بخصوص هذه القضية لارتباط الموقوفين في نشاط عصابة إجرامية، متورطة في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية وكذا الأجهزة الإلكترونية، التي تشكل موضوع حجوزات وتم إيداعها بالمحجز البلدي بمدينة وجدة، وذلك قبل تزوير لوحات ترقيم المركبات أو تفكيكها لقطع غيار وبيعها بداخل أسواق المتلاشيات.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف المتهمين، ومن بينهم المسؤول عن المحجز البلدي بوجدة وثلاثة موظفين بنفس المرفق العمومي، وذلك قبل أن تمكن عملية التفتيش من حجز 10 سيارات و17 دراجة نارية، علاوة على 38 هيكلا حديديا لسيارات مجزئة ومجموعة من قطع غيار المركبات.