أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقريرا حول ما سمته " تقرير أوليا حول انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها نشطاء حركة 20 فبراير والداعمون لها".
اتهمت الجمعية الدولة باللجوء إلى كل أساليب القمع النفسي والجسدي للشباب وللقوى المساندة لهم وصلت إلى حد الاعتداء على الحق في الحياة والمس بالسلامة البدنية والأمان الشخصي عن  طريق الضرب والرفس وتكسيرا لعظام والسب والشتم والإهانة مستعملين أحيانا بعض العصابات والبلطجية في  ممارسة هذا القمع". بالإضافة إلى "الاعتقالات والمحاكمات المفبركة، والتضييق على تحركات المناضلات   والمناضلين والتدخل العنيف والقوي لفض التجمعات السلمية في خرق سافر للقوانين المحلية والدولية".
وأوضحت أن الهدف من هذا التقرير الأولي "بالدرجة الأولى رصد وفضح مختلف انتهاكات حقوق الإنسان"، موضحة أنها اعتمدته بناء على التقارير الواردة من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومناضلي القوى المدعمة لحركة 20 فبراير، وأيضا على مصادر  أخرى" لم تكشفها.
كما أوضحت أن التقرير يهدف "إلى رفع التعتيم الذي يمارسه الإعلام الرسمي حول هذه الانتهاكات، وإخبار الرأي العام المحلي والدولي".
وكان مسؤول رسمي أوضح ل"كود" أن الدولة لم تعتقل متظاهرين، واعتبرتهم "موقوفين أطلق سراحهم"، كما أوضح مسؤول ل"كود" أن المقدمين إلى النيابة العامة اتهموا بالتخريب وإتلاف الأملاك العمومية والخصوصية، خاصة يوم 20 فبراير الماضي.
 التقرير الذي تنشره "كود"، أوضح في مقدمته أن المغرب عاش يوم 20 فبراير 2011 حدثا تاريخيا تجسد في الانطلاق العملي، بمبادرة من الشباب المغربي، لحركة 20 فبراير الهادفة إلى تعزيز النضال ضد الاستبداد والفساد والحكرة والقهر، ومن أجل الحرية والكرامة والمواطنة والديمقراطية".
وذكرت الجمعية بمطالب الحركة وهي "إقرار دستور ديمقراطي يمثل الإرادة الحقيقية للشعب" و"حل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تخضع لإرادة الشعب" و"قضاء مستقل ونزيه" و"محاكمة المتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ ونهب خيرات الوطن" و"الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية" و"الاهتمام بخصوصيات الهوية المغربية لغة وثقافة وتاريخا" و"إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومحاكمة المسؤولين" ومطالب أخرى.
واتهمت الجمعية الجهات الرسمية بتهديد وتشويه الحركة وتأليب الرأي العام "ضدا على المواثيق الدولية والقوانين المحلية، التي تضمن الحق في التظاهر السلمي".

الانتهاكات التي رصدتها الجمعية إلى حدود 13 مارس 2011.