وفسر عزيمان موقف اللجنة قائلا “الأقاليم الجنوبية لها خصوصيات معترف بها فضلا عن كونها موضوع نزاع يجري التفاوض حوله برعاية الأمم المتحدة. هناك طريق أول يتمثل في تطبيق الحكم الذاتي إذا أدت المفاوضات إلى الاتفاق حوله. أما الطريق الثاني فيتمثل في تطبيق مقتضيات الجهوية الموسعة. المسألة ليست مسألة اختيار بين هذين الطيرقين بقدر ما هي مسألة أسبقية. يلا جا الحكم الذاتي مرحبا ويلا تعطل راه كاين الجهوية الموسعة”. كان ذلك خلال الندوة الصحافية التي عقدها عزيمان وعبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة الخاصة بمراجعة الدستور، صباح اليوم بالرباط بعد الخطاب الملكي ليوم أمس والذي أعلن عن تعديل دستور المملكة.
