عمر المزين – كود//

قررت محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة فاس، أمس الثلاثاء، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في ملف عبد الواحد المسعودي النائب البرلماني باسم الأصالة والمعاصرة، والذي قضت بعزله من مهامه على رأس جماعة تازة.

وقضت محكمة الاستئناف الادارية بفاس، حسب مصادر “كود”، علنيا انتهائيا وحضوريا في الشكل بقبول الاستئناف، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف.

وكانت شعبة قضاء الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس قد قضت بعزل البرلماني المسعودي الممنوع من مغادرة التراب الوطني، من عضوية ورئاسة مجلس جماعة تازة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

ووجه عامل تازة مراسلة رسمية إلى النائب البرلماني عبد الواحد المسعودي يخبره بتوقيفه عن ممارسة مهامه كرئيس وعضو بمجلس جماعة تازة.

وحسب قرار توقيف المسعودي، الذي تتوفر “كود” على نسخة منه، فإنه تم عرض أمر عزل المسعودي من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لتازة على أنظار المحكمة الإدارية، وذلك بناء على الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وفعل عامل إقليم تازة مصطفى المعزة مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، حيث تم توقيف المسعودي اليوم عن ممارسة مهامه بشكل رسمي، قبل أن تحسم المحكمة الإدارية بفاس في طلب عزله من مهامه.

وكان الوكيل العام للملك بفاس قد وجه تعليماته إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة من أجل إغلاق الحدود على البرلماني المسعودي (عن حزب الأصالة والمعاصرة)، وذلك بمناسبة الأبحاث القضائية التي فتحت معه بتعليمات من النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطه في قضايا فساد عرفتها جماعة تازة خلال توليه رئاستها.

ويحق للنيابة العامة، حسب المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا نافذا أو أكثر إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا.

ويمكن تمديد هذا الأجل، كما جاء في نفس المادة، إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان المشتبه فيه هو المتسبب في تأخير إتمامه.