الوالي الزاز -كود- العيون///
[email protected]

حمل بيان جبهة البوليساريو حول القرار الفرنسي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي إشارة خطيرة فيما يخص بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو” وعرقلة جبهة البوليساريو لعمل البعثة ومنعها من تنفيذ ولايتها.

وقالت البوليساريو في بيانها، أن القرار الفرنسي يجعلها في خانة المغرب و”طرفاً غير مرغوب فيه”، مضيفة ان ذلك يشمل أيضا “مشاركتها في بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)”، على حد تعبيرها.

هذه الفقرة في بيان جبهة البوليساريو تحيل على تهديد ووعيد صريح من طرف جبهة البوليساريو لفرنسا وحضورها فيما يخص نزاع الصحراء، بحكم أنها عضو في مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية بمجلس الأمن الدولي، وتشارك بشكل غير مباشر في تأطير العملية السياسية لنزاع الصحراء والمشاورات غير المباشرة بخصوصه، والتي سبق للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء، ستافان دي ميستورا القيام بها السنة الماضية.

نفس الفقرة في البيان تحيل أيضا على سعي جبهة البوليساريو المتواصل لعرقلة عمل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو”، فبعد منعها لفترة طويلة وصول قوافل التموين لعناصر البعثة شرق الجدار الرملي، فإن الفقرة سالفة الذكر يمكن إعتبارها مقدمة لقرار قد تتخذه البوليساريو ضد عناصر البعثة من حاملي الجنسية الفرنسية كالإعراض عن التعاون معهم ومنعهم من تأدية مهمتهم المرتبطة بمراقبة إتفاق وقف إطلاق النار، علما بأنه لا توجد إحصائية رسمية حول جنسيات عناصر “مينورسو”.

ويذكر أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمتعلق بميزانية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو” للفترة مابين 1 يوليوز 2024 و 30 يونيو 2025، قد كشف أن الميزانية المقترحة تغطي نفقات نشر 218 مراقبا عسكريا، و 27 من أفراد الوحدات العسكرية وضباط الأركان، و 12 من أفراد شرطة الأمم المتحدة، و 88 موظفا دوليا بما يشمل الوظائف ممولة في إطار المساعدة المؤقتة العامة، و3 من الموظفين الوطنيين من الفئة الفنية، و 161 من الموظفين الوطنيين من فئة الخدمات العامة، و 18 من متطوعي الأمم المتحدة، و 10 من الأفراد المقدمين من الحكومات.