علمت “كود” أن الحساب الإداري لأربع جماعات رفض، وهو ما يفرض دخول المجلس الجهوي للحسابات على الخط من أجل افتحاص الميزانية.
وكان آخر رفض تم، أمس الثلاثاء (28 فبراير 2012)، إذ رفض الحساب الإداري لبلدية تاونات لأول مرة، بدعوى “وجود اختلالات في ميزانية التسيير والتجهيز”.
وجاء ذلك خلال انعقاد دورة فبراير، التي كان الغريب فيها أن من بين المصوتين الـ 17 على الرفض، الناب الأول، والثاني، والثالث، والرابع، لرئيس الجماعة.
المصير نفسه واجهه الحساب الإداري لكل من جماعة بوعادل، وجماعة لخلالفة، وجماعة مولاي عبد الكريم، التي كان السبب الرئيسي في رفض حسابها الإداري هو تعيين ابن مسؤول في الجماعة سائقا لسيارة إسعاف.