عمـر المزيـن – كود//

قال عدنان المتفوق عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، أمس السبت بالرباط، أن موضوع استقلال القاضي موضوع ذا راهنية وأهمية كبرى على اعتبار أن استقلال القضاء يعتبر المدخل الحقيقي لتأسيس دولة ديمقراطية تحمي الحقوق والحريات.

وذكر المتفوق المكلف بالإعلام والتواصل داخل نادي قضاة المغرب، في كلمة له في الندوة المنظمة من طرف النادي قضاة المغرب بشراكة مع هيأة المحامين بالرباط وجمعية الدفاع عن استقلال القضاء وترانسبارنسي المغرب حول موضوع: “الضمانات القانونية والمؤسساتية لاستقلال القضاة والمحامين”، (ذكر) أن استقلال القضاء يؤخذ كمرجعية من طرف المنظمات الحقوقية الدولية لتصنيف الدول هل هي ديمقراطية أم لا.

وأضاف: “فضلا عن هذا فإن استقلال القضاء يشجع الاستثمار الأجنبي ويساهم في التنمية، كما تم التطرق الى المرجعيات الدولية بشأن السلطة القضائية وخاصة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدتها الأمم المتحدة في المؤتمر السابع بميلانو سنة 1985 بشأن منع الجريمة ومعاملة المجرمين وكذا مبادئ بنغالور بشأن السلوك القضائي”.

كما تحدث المتدخل عن الضمانات الدستورية التي جاء بها دستور 2011 الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وأن الملك هو ضامن استقلال السلطة القضائية طبقا للمادة 107 منه، تحدث المتدخل كذلك عن القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وكذا النظام الأساسي للقضاة والضمانات التي جاءا بها بخصوص الوضعية الفردية للقضاة لضمان استقلال القاضي بصفة خاصة والسلطة القضائية بصفة عامة.