وكالات//

نقلت وكالة “روتيزر” عن ثلاثة مصادر قولها الخميس إن عدداً من كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أقيلوا من مناصبهم في أول عملية تطهير كبيرة فيما يبدو في فترة رئاسة دونالد ترامب الثانية.

ولم يتضح بالضبط سبب إقالة المسؤولين أو ما إذا كانت إقالتهم دائمة. لكن المصادر قالت إن عدداً منهم تم إبلاغهم بوجود مشكلات في التحري عن خلفياتهم.

وقال أحد المصادر إنه كانت هناك أيضاً أمور تتعلق بالتسريبات إلى وسائل الإعلام، بينما أشار مصدران آخران إلى أن الإقالة استهدفت عموماً المسؤولين الذين يحملون وجهات نظر اعتُبرت تدخلية أكثر مما يرضي حلفاء ترامب.

وقالت المصادر لـ”رويترز” إن من بين مسؤولي مجلس الأمن القومي الذين تمت إقالتهم ديفيد فيث، وهو مدير كبير يشرف على التكنولوجيا والأمن القومي، وبريان والش، وهو مدير كبير يشرف على شؤون المخابرات، وتوماس بودري الذي يشرف على الشؤون التشريعية.

وجاءت الإقالات بعد وقت قصير من حث الناشطة اليمينية لورا لومر له على طرد الموظفين الذين اعتبرتهم غير ملتزمين بما يكفي بأجندته “جعل أميركا عظيمة مرة أخرى”. وقدمت لومر بحثاً إلى الرئيس ترامب في اجتماع بالمكتب البيضاوي، مبررةً حجتها لعمليات إقالة الموظفين.

وقالت بعض المصادر إن لومر زودت ترامب بقائمة من موظفي الأمن القومي الذين تعتبرهم غير موالين لترامب. وأكدت لومر ذلك إلى حد كبير فيما يبدو على منصات التواصل الاجتماعي الخميس. وقالت لومر على منصة إكس “شرفت بمقابلة الرئيس ترامب وتزويده بنتائج بحثي”.

وهاجمت تقارير صحفية مجلس الأمن القومي منذ مارس، بعد أن أضاف مستشار الأمن القومي مايك والتس عن غير قصد صحفياً إلى محادثة على تطبيق سيغنال للتراسل ناقش فيها مسؤولون بارزون في إدارة ترامب حملة قصف وشيكة في اليمن.

وكثيراً ما عبر ترامب للمقربين منه في جلسات خاصة عن غضبه من والتس، وقال مصدران إن المستشار يقترب من فقدان وظيفته فيما يبدو.

لكن أحد المصدرين قال في الأيام القليلة الماضية إن والتس نفسه في مأمن حالياً من هذا فيما يبدو.