عمـر المزيـن – الرباط:

كشف الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، في ندوة تدبير موارد النيابة العامة الرباط، اليوم الخميس، عن توصيات المجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبين لمرفق النيابة العامة.

ومن بين التوصيات، “وجوب تمكين الوكلاء من الوسائل الضرورية للاضطلاع بمهامهم، مع الأخذ بعين الاعتبار كل التحديات والتهديدات التي تتصدى لها النيابة العامة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، لاسيما الجرائم الناتجة عن العولمة والتطور التكنولوجي”.

كما شددت التوصيات على “تمكين النيابة العامة من آليات ضبط وتقييم احتياجاتها ومناقشة ميزانيتها وتوظيف وتدبير الموارد المرصودة، مع إعداد ميزانيتها بالاعتماد على مؤشرات القياس المبنية على معطيات جنائية وإحصائيات دقيقة”.

وأوضح رئيس النيابة العامة أنه “لا يمكن للظروف الاقتصادية والمالية الصعبة أن تؤثر على استقلالية وحياد وفعالية النيابة العامة؛ يتعين تمكين مؤسسة النيابة العامة من توظيف ناجع وشفاف لوسائل التدبير الحديثة، عبر مؤشرات النجاعة ومؤشرات النتائج”.

كما شدد في كلمت على أن هذه التوصيات ترمي بـ”تمكين أطر النيابة العامة المكلفين بمهام التدبير من تكوين في مجالات التدبير والتسيي، ويتعين تقنين علاقات التعاون بين النيابة العامة و القطاعات الخارجية بشكل واضح”.

وماشي غير هادشي التوصيات هضرت على أن تحرص النيابة العامة على حيادها وأن تبرز شفافية عملها بكل الوسائل بما فيها موقعها الإلكتروني ونشر تقاريرها السنوية.