عمر المزين – كود///

أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المجلس واصل التنسيق مع رئاسة النيابة العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، من أجل تحسين وتطوير الخدمات الرقمية داخل المحاكم، وذلك في إطار تحديث منظومة العدالة وتجويد أدائها.

وفهاد السياق، كشف عبد النباوي البارح الثلاثاء خلال افتتاح السنة القضائية 2026، أنه كيتم تنزيل مجموعة من المشاريع الرقمية، من بينها مشروع تحرير المقررات القضائية وتوقيعها إلكترونياً داخل المنظومة المعلوماتية للمحاكم “ساج 2”.

هاد المشروع، حسب الرئيس الأول لمحكمة النقض، كيمكن القاضي من تحرير الحكم، حفظه فقاعدة المعطيات، وتوقيعه إلكترونياً، مع وضعه رهن إشارة كتابة الضبط لتسليم النسخ للمرتفقين.

وحسب المعطيات المقدمة، فقد بلغ عدد القضاة المنخرطين في هاد المشروع 362 قاضياً، تمكنوا خلال السنة من تحرير حوالي 250 ألف مقرر قضائي عبر البرمجية، إضافة إلى توقيع إلكتروني لأزيد من 12 ألف مقرر قضائي، واللي كيتعلن على جاهزيتها عبر بوابة محاكم.

كما تم التطرق إلى تجربة “الجلسة الرقمية”، حيث جرى خلال شهر دجنبر الماضي تنظيم أول جلسة إلكترونية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وهي جلسة كتنعقد بدون أوراق وتعتمد كلياً على ملفات رقمية. وهاد التجربة غادي يستمر تطويرها وتوسيعها خلال المرحلة المقبلة.