عن الأحداث المغربية///

أسقطت محكمة الاستئناف بالبيضاء أول المتورطين في شبكة تبييض الأموال، وأيدت أحكاما ابتدائية بغرامات من الملايير، وذلك بالتزامن مع صدور تعليمات من النيابة العامة بإغلاق الحدود في وجه أعضائها إثر مداهمات نفذتها مصالح الجمارك لمقرات شركات كانت بصدد الإعداد لتهريب مبالغ كبيرة من العملة الصعبة إلى الخارج، في الأيام الأولى من إعلان بدء عملية التعويم التدريجي للدرهم.

وأيدت الغرفة الجنحية باستئنافية البيضاء حكما ابتدائيا قضى بأداء غرامة بأكثر من 8 ملايير و500 مليون سنتيم في حق برلماني سابق بصفته الشخصية ممثلا قانونيا لعدد من الشركات المتورطة، من ضمنها واحدة تحتكر استيراد الألواح الخشبية، أثبتت تحريات الجمارك المغربية، بتنسيق
مع دول أوروبية، تورطه في تبييض الأموال وتهريب العملة، تنفيذا لمقتضيات اتفاق مبرم مع الاتحاد الأوروبي حول التعاون الجمركي، خاصة الباب الخامس منه، وكذا الاتفاقية الأورومتوسطية، الموقعة بتاريخ 26 فبراير 1996 حول تأسيس شراكة بين الدول الأوروبية والمغرب.