عمر المزين – كود///

قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء بالهرهورة، أن العقوبة ظلت على مدار الزمن محل نقاش المجتمعات.

وأكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، خلال افتتاح اليومين الدراسيين حول  العقوبات البديلة، لقضاة المملكة أن “غاية المشرع من إحداث العقوبات البديلة تدعو إلى تخصيصها كبديل للعقوبات الحبسية، ولذلك فإنه لا فائدة تُرجى منها إذا تم الحكم بها على أشخاص لم يكونوا معرضين أصلاً لعقوبة سالبة للحرية”.

وأضاف عبد النباوي: “وإذا كان القضاة مطالبون وفقاً لمنظور النص الجديد، بالحكم بهذه العقوبات كبديل لعقوبة الحبس التي يرون ضرورة الحكم بها، فإنَّهُم مطالبون كذلك بتطبيق العقوبة البديلة المناسبة لكل حالة، حتى تحقق الردع المتوخى منها”.

كما أبرز أن “نجاح تطبيق هذه العقوبات، يتطلب انخراط المجتمع في الموضوع عن طريق قبوله باستبدال العقوبات السالبة للحرية بالعقوبات البديلة المستحدثة. ففلسفة المشرع من سَنِّ هذه العقوبات ترمي إلى إحلالها محل عقوبة الحبس، التي يجب أن تُتْرَكَ للحالات التي لا تنفع فيها عقوبة بديلة”.

وتابع: “إن النص القانوني قد صدر ليُطَبَّق. واللحظة اليوم هي لاستيعابه والتهيء لتطبيقه. وإني لأدعو القضاة، وكافة شركائنا إلى مزيد من التعاون والتنسيق لنكون جاهزين يوم ثامن غشت لتطبيق القانون رقم 43.22”.