عمـر المزيـن – كود///

قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس الجمعة بطنجة، أن غسل الأموال يهدد الدورة الاقتصادية والتنافس الحر.

وأضاف الرئيس الأول لمحكمة النقض، في ندوة الاتحاد الدولي للمحامين حول :”مكافحة غسيل الأموال الرهانات والتحديات”، أن غسل الأموال له تأثير على قيمة العملة وإنتاج التضخم.

كما أن موضوع مكافحة غسل الأموال، يقول عبد النباوي، أصبح في قلب التحديات والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى المرتبطة بالجريمة المنظمة عموماً وبتمويل الإرهاب على الخصوص.

وأضاف: “إن الموضوع أصبح من جهة أخرى يسائل مهنة المحاماة ويدعوها إلى استحضار أسبابه وآثاره، وتدارس القوانين المتعلقة به، ذلك أن المحامي يعتبر من جهة، من بين الأشخاص الخاضعين لمقتضيات القانون 43.05 المتعلق بغسل الأموال، مما يضع أعضاء هيئات الدفاع في الصف الأمامي لمنظومة اليقظة والمراقبة الداخلية”.

كما يضع على عاتق هيئة الدفاع، يقول الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، التزاماً أخلاقياً ومهنياً ببذل العناية اللازمة في تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بمعاملات عملائهم، مؤكدا أن المحامي يعتبر حلقة أساسية في المحاكمة العادلة.

وزاد عبد النباوي قائلاً: “تحت هذا الغطاء المزدوج يجد المحامي نفسه أمام مفترق طرق من المخاطر والتحديات المهنية، تلزمه بتسليح نفسه بالمعرفة القوية والفهم العميق للمقتضيات التشريعية والتنظيمية لموضوعٍ بالغ التعقيد، قوي التأثير على الاقتصادات، وشديد الارتباط بأمن الأمم”.