عمـر المزيـن – كود//

تفتاتحت، البارح الاثنين، فعاليات الدورة الثانية للمؤتمر الدولي لمصالح التفتيش ‏القضائي لدول ‏جنوب البحر الأبيض المتوسط الذي يُنظم بمدينة أكادير.

هاد الدورة تدارت بشراكة بين مجلس ‏أوروبا ‏واللجنة الأوروبية للنجاعة القضائية ( (CEPEJ‏ والشبكة الأوروبية ‏لمصالح التفتيش القضائي، ‏والمجلس الأعلى للسلطة القضائية‎ ‎بالمملكة ‏المغربية، تحت شعار “نحو تقوية شبكة جنوب البحر ‏الأبيض المتوسط ‏لمصالح التفتيش القضائي”.‏

واستعرض مَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة ‏القضائية، مؤشرات نجاح الدورة الأولى للمؤتمر التي نظمت يومي 11 و12 ماي 2022 بمدينة كازا، وأسفرت عن ميلاد شبكة لأجهزة التفتيش القضائي خاصة بالدول العربية المطلة على الضفة ‏الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط تحت رئاسة المملكة المغربية.

وأكد أن هذه الدورة شكلت فرصةً للدول المشاركة ‏لاستعراض تجربتها في مجال التفتيش القضائي، والممارسات الفضلى لديها، ومشاريعها من أجل تطوير ‏وتحديث الممارسة في ظل ما يعرفه العالم من تطورات، كما كانت فرصةً لاستكشاف آفاق جديدة ‏للتعاون بين الدول المشاركة في هذا المجال، وتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الفضلى. ‏

وشدد الرئيس المنتدب على ما يفرضه السياق التنظيمي والمؤسساتي، اليوم من ضرورة ترصيد ‏‏النتائج التي حققتها الدورة الأولى، والبحث عن سبل تقوية الشبكة وإعطائها ‏بُعداً عملياً يتجاوز ‏اللقاءات البرتوكولية، إلى جعلها آلية حقيقية لتعزيز دولة الحق ‏والقانون والمؤسسات، ‏وتوحيد مناهج العمل بالدول الأعضاء، ‏وفضاءً حقيقياً للتفكير الدائم والمستمر ‏من أجل إيجاد أفضل الصيغ.

كما أكد على بلورة ‏التصورات الكفيلة بتجويد الممارسة والارتقاء بأجهزة التفتيش ‏القضائي ‏وتعزيز دورها ومكانتها في منظومة العدالة، والرفع من قُدرات العاملين بها، ‏والعمل مع ‏الشبكات المماثلة والهيئات والمنظمة الدولية والجهوية ذات الصلة ‏على تطوير شراكات، وتنظيم أنشطة ‏مشتركة في مجال التكوين والتدريب بين ‏أجهزة التفتيش القضائي.‏