عمر المزين – كود///

كشف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء، أن مختلف المحاكم عرفت تعثرا في ممارسة مهامها خلال سنة 2024 بسبب بعض الاحتجاجات الاجتماعية لموظفي كتابة الضبط وبعض المهن القضائية الأخرى، في إشارة منه لاحتجاجات هيئة الدفاع.

وأكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة برسم سنة 2025، أن هذه الاحتجاجات كانت لها تأثير ملحوظ على السير العادي للأداء القضائي، ولا سيما ما يهم ارتباك نظام الجلسات وعدم تسجيل الملفات وتأخير إنجاز الإجراءات.

وأضاف عبد النباوي أنه بالرغم من ذلك عرفت محاكم المملكة حركية كبيرة، بحيث تم تسجيل 4 مليون و330 ألف و994 ملفا جديدا، حيث استطاع القضاة البث في 4 ملايين و466 ألف و727 قضية أي بنسبة 103 في المائة من القضايا المسجلة، وبنسبة 88,5 في المائة من مجموع القضايا الرائجة وهي نسبة تضرب لأول مرة.