أنس العمري – كود////

كال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النبوي، أن العدالة لا يمكن أن تتحقق إذا كانت محصورة في مسؤولية القاضي وحده، بل هي في جوهرها منتوج مجتمع بأسره، مبرزا أن المجتمع هو الذي يصنع العدالة ويساهم في تحقيقها.

وأوضح عبد النباوي، في كملته خلال اللقاء التواصلي لي نظموا اليوم بالرباط المجلس العلمي الأعلى، أنه عندما يضعف الوازع الأخلاقي والديني لدى الناس، تصبح إقامة العدل أكثر صعوبة، حيث يؤثر ذلك سلبا في سلوك الأفراد والمجتمع بشكل عام، مشيرا إلى أنه “إذا كان المجتمع يتمتع بالأخلاق الطيبة، فإن ذلك يحول دون اعتداء الأفراد على حقوق الآخرين، كما يمنعهم من ارتكاب الآثام مثل شهادة الزور وادعاء الكذب”.

وعلى هذا الأساس، شدد الرئيس المنتدب للسلطة القضائية على أهمية استنهاض القيم الدينية والأخلاقية لدى عامة الناس وخاصة القضاة، باعتبارهم الركيزة الأساسية في بناء العدالة، مضيفا أن القضاة، حينما تكون عقيدتهم راسخة وأخلاقهم متينة، فإنهم سيكونون أكثر تمسكا بالحق والعدل، ويجتهدون في تمحيص الأحكام والتمسك بالإنصاف.

كما أشار إلى دور فئات أخرى من “خاصة الناس”، مثل الخبراء والعدول والمحامون، الذين بدورهم يجب أن يتمسكوا بالقيم الدينية والأخلاق الفاضلة لضمان تحقيق العدالة، مؤكدا أن العدالة لا تنبع فقط من الأحكام القضائية، بل هي ثمرة للجهود الجماعية التي تشمل الجميع في المجتمع.

وتحدث عبد النباوي عن دور القضاء في المجتمعات وارتباط ذلك الدور بالتنمية البشرية في أبعادها المختلفة، مبرزا أن التنمية تحتاج للأمن والاستقرار لأنه في غيابهما لا يمكن للمستثمر أن يغامر بأمواله لخلق وحدات إنتاج توفر فرص الشغل وتذر دخلا يمكن الأفراد من العيش الكريم.

وشدد، في هذا السياق، على أن دور القضاء الأصيل هو حماية الأمن والنظام العام وحقوق الأشخاص، حتى يطمئن الناس على مقامهم ومعاشهم وأنشطتهم المختلفة في الحياة.

وأكد على أن استباب الأمن والاستقرار داخل المجتمع مرتبط بما يحققه نظام العدالة من ظروف الأمن وحماية الأشخاص والممتلكات ورعي المصالح الاجتماعية، مبرزا أنه قد يتأتى تهديد هذه المصالح من طرف الأفراد او من طرف المجموعات الاجتماعية بل قد يتجلى في تصرفات بعض السلطات العمومية نفسها إذا كانت مخالفة للقانون.

وتابع عبد النباوي بأن للقضاء دورا مهما في تحريك هذه العجلة، إلا أنه غير قادر على القيام بدوره لوحده وإنما بتعاون وتنسيق أو مشاركة مع جهات أخرى معنية بمجالات تدخله ومن بينها السلطات الأمنية والدينية والثقافية والسلطات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومن جهة أخرى القضاء محتاج كذلك إلى مشاركة المجتمع في توفير الشروط لإصدار أحكام عادلة.

وأكد عبد النباوي على استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، مضيفا أن استقلال القاضي عن الضغوط والتعليمات والتأثيرات يعد ضروريا لعدالة أحكامه.