عمـر المزين – كود//

قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس بمراكش، أن “أبرز التحديات التي تواجهنا هي تلك المرتبطة بتوازن النظام الإيكولوجي والبيئي بالقارة الإفريقية، الذي أضحى – أكثر من أي وقت مضى- مهدداً بفعل عوامل التصحر وتدهور الأراضي الزراعية، وشح المياه ومظاهر التغيّر المناخي عامة”.

وأضاف خلال الندوة الدولية المنظمة على هامش المؤتمر الـ17 لجمعية النواب العموم الأفارقة تحت عنوان: “الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها”، قائلاً: “ولئن كانت بعض هذه الأخطار ذات بعد طبيعي، لا يسعنا سوى التأقلم معها وابتكار حلول وسياسات لمعالجتها، فإن أكبر التهديدات التي تواجه أمننا البيئي مردها لأفعال جرمية”.

وأكد الرئيس الأول لمحكمة النقض أن هذه الأفعال الجرمية ساهمت بشكل كبير في تردي الوضع البيئي وأثرت سلبا على الزراعة والأمن الغذائي وزادت من نسب الفقر والهجرة القسرية، وهو ما يجعل دور النيابة العامة والقضاة أساسياً للحفاظ على الأمن البيئي”.

كما أبرز أن “البيئة الخاصة والمتميزة للمملكة المغربية بحكم موقعها الجغرافي وتراثها الحضاري والثقافي، كانت دافعا أساسيا لرفع الوعي الجماعي والانخراط في مسار مواجهة مختلف الإشكالات والقضايا المرتبطة بالبيئة. ليس فقط من خلال توصيفها، ولكن وبشكل خاص، من خلال تقديم ردود مناسبة وحلول عملية لمواجهتها”.