عمر المزين – كود//

افتتح مَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس بمدينة مراكش، أشغال مؤتمر الشبكة الفرنكوفونية للمجالس العليا للقضاء الذي تستضيفه المملكة المغربية تحت شعار: “الحصيلة والآفاق بعد عشر سنوات من التأسيس”، وذلك بحضور وازن لرؤساء المجالس العليا للقضاء، وممثلين عن المنظمات الدولية الناطقة بالفرنسية من 17 دولة.

وأكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذا المؤتمر يمثل لحظة تأمل وتقييم جماعي لما تحقق منذ تأسيس الشبكة سنة 2014، وانطلاقة جديدة نحو المستقبل.

وأشار إلى أن تسارع وتيرة التحولات العالمية، وتزايد توقعات المواطنين، يفرضان على المجالس القضائية تعميق أدوارها، ليس فقط لضمان حسن سير العدالة، بل لجعلها أكثر مصداقية وشفافية وقربا من المجتمع.

وأضاف أن العدالة الحديثة والإنسانية ترتكز على ثلاث ركائز أساسية، أولها  لاستقلال، باعتباره حقا أصيلا للمتقاضي يجب الحرص على ضمانه لجميع القضاة والمؤسسات القضائية، مستحضرا في هذا السياق التوجيهات الملكية السامية لرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية الملك محمد السادس التي أكد فيها أن “مبدأ الاستقلال لم يشرع لفائدة القضاة، وإنما لصالح المتقاضين، وأنه إذ يرتب حقا لهم، فإنه يلقي واجبا على عاتق القاضي”.

كما أبرز أن هذه الرؤية الملكية تؤكد أن الاستقلال ليس امتيازا شخصيا، بل مسؤولية مؤسساتية تهدف إلى صون حقوق المتقاضين وترسيخ الثقة في العدالة.

وتحدث عبد النباوي عن الأخلاقيات، التي تعد جوهر أي إصلاح قضائي حقيقي، وتتطلب من القاضي التحلي بالنزاهة والشجاعة والكفاءة والحياد، وقد ذكر بمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة القضائية، الذي شدد فيه الملك محمد السادس على أن إصلاح القضاء يهدف إلى تحديث جهاز العدل وتخليقه وتأهيله.

النقطة الثالثة هي التواصل، حسب الرئيس المنتدب، الذي أكد أنه رافعة مؤسساتية ومسؤولية جماعية تستوجب انخراطا واعيا ومتوازنا من طرف القضاة، يجمع بين حرية التعبير وواجب التحفظ الذي يشكل أساس سلطتهم الأخلاقية.

وتابع قائلا: “إن الاستقلال قد يفقد معناه إذا لم يكن مؤطرا بالأخلاقيات، لكنه يتحول بوجودها إلى قوة بناءة تتسم بالمصداقية والانخراط المسؤول في خدمة المواطن، مشيرا إلى أن هذه القوة لا يمكن أن تتجلى إلا في ظل تواصل مؤسساتي واضح وإنساني”.

وشدد مَحمد عبد النباوي على أن العدالة الحقة ليست مجرد مرفق، بل وعد جماعي ببناء مؤسسات مستقلة قريبة من المواطنين، مع مواصلة الجهود الجماعية لتعزيز التعاون القضائي الفرنكفوني وجعل الشبكة نموذجا للإلهام والتبادل والإصلاح.

وأكد على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيواصل دعمه الثابت لمبادرات التعاون الدولي في الميدان القضائي، تجسيدا للتوجيهات الملكية للملك محمد السادس، الذي جعل من استقلال القضاء وشفافيته ونزاهته ركيزة أساسية لبناء دولة الحق والمؤسسات.