عمر المزين – كود///

أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الإثنين، حكمها في حق مقدم شرطة كان يعمل بفرقة للأمن العمومي، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز.

وقررت الغرفة المذكورة، حسب مصادر “كود”، مؤاخذة المتهم “عادل.أ” من أجل ما نسب إليه، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.

وكان المتهم “عادل.أ” المزداد بمنطقة عين الشكاك بإقليم صفرو قد قام بنصب “بَرَاجْ” بمنطقة بنسودة التابعة للنفوذ الترابي للمنطقة الرابعة، خلال فاتح يناير 2025، أي بعد ساعات قليلة من حلول رأس السنة الميلادية الجديدة.

وكشفت مصادر “كود” أن المعني بالأمر كان لحظة ارتكابه هذه الأفعال الإجرامية في إجازة مرضية، حيث كان يعمل على توقيف عدد من مستعملي الطريق خارج إطار مهامه الوظيفية وتعريضهما للابتزاز المادي.

وأحيل المتهم على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بعد الانتهاء من فترة الحراسة النظرية، قبل أن يعرض أحد موظفي الشرطة للاعتداء، محاولاً الفرار من مقر المحكمة أثناء وضعه في المكان المخصص للمعتقلين استعدادا لنقله إلى السجن المحلي، بعدما قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال.

وفي غضون ذلك، أمر وكيل الملك مجددا بتوقيف المعني بالأمر وإحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث معه حول الأفعال التي ارتكبها في حق موظف الشرطة الذي تعرض للعنف، حيث تم تمديد فترة الحراسة النظرية في حقه، قبل أن يتم إحالته مجددا أمس الأحد على النيابة العامة.

وتوبع الشرطي أمام غرفة الجنح التلبسية من أجل “العنف في حق موظف أثناء قيامه بمهامه، ومحاولة النصب، وادعاء صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها، والتزي علنيا بغير حق بزي نظامي لأحد الوظائف، والتدخل بغير حق في وظيفة عاملة والقيام بأعمالها”.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أصدرت قرارا يقضي بتوقيف المعني بالأمر مؤقتا عن العمل في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقه، من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.