عمر المزيـن – كود///

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء، حكمها في حق إطار بنكي كان يعمل بإحدى المؤسسات البنكية التابعة للبنك الشعبي بمنطقة تيسة بإقليم تاونات.

وقررت الغرفة المذكورة، حسب مصادر “كود”، مؤاخذة المتهم “محمد.ا” من أجل ما نسب إليه، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 10.000 درهم.

وفي الدعوى المدنية التابعة فقد تم قبولها شكلاً، وموضوعا بأداء المتهم لفائدة مؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى تعويضا إجماليا قدره 132 ألف درهم.

وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهم أن له الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقه أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.

يُذكر أن المتهم توبع من أجل “إدخال معطيات في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات وتغيير المعطيات المدرجة فيه عن طريق الاحتيال وتزييف وثائق معلوماتية واستعمالها، وإتلاف مستندات بسوء نية وجهت إليه بسبب وظيفته، واختلاس أموال عامة وخاصة”.