عمـر المزيـن – كود///

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، حكمها في حق الاستقلالي محمد نصيري، الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لبركان، إلى جانب موظف بالمجلس، ومقاول صاحب شركة لمقالع الأحجار.

وحسب المعلومات التي تتوفر عليها “كود”، من مصادر مطلعة، فإن الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، قررت الحكم على الاستقلالي نصيري بسنة واحدة حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية نافذ قدرها 50 ألف درهم، شأنه شأن المقاول الذي توبع في نفس الملف، فيما برأت المحكمة المتهم الثالث الموظف من جميع التهم المنسوبة إليه.

وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهمين أن له الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقه أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.

وكان محمد الطويلب قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية قد قرر متابعة نصيري من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ”، والموظف تابعته من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، فيما توبع المقاول من أجل “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة”.

مصادر “كود” كشفت أن متابعة المتهمين جاء على إثر وشاية توصل بها الوكيل العام للملك بفاس من مراد زبوح المحامي بهيئة وجدة وعضو المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحماية المال العام.

ويتعلق الأمر، حسب ذات المصادر، بوشاية تقدم بها المحامي المذكور بعد إخباره من أحد مالكي أحد المقالع ببركان أن رئيس المجلس الإقليمي لبركان آنذاك قد أدى مبلغ استفادته الشخصية شحنات من حصى لفائدة ضيعته بواسطة تواصيل المازوت الخاصة بالمجلس ما يعد تبديدا للمال العام.