عمـر المزيـن – كود///

علمت “كود” أن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت زوال اليوم الأربعاء، تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/05/18 في حق محامي متورط في جريمة نصب كبيرة.

وقررت الغرفة المذكورة، حسب مصادر “كود”، مؤاخذة المحامي “ع.ا” من أجل “المشاركة في النصب”، والحكم عليه بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الحد الأدنى.

وفي الدعوى المدنية التابعة، فقد تم قبولها شكلاً، وفي الموضوع بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 200.000 درهم، شأنه شأن المتهم “م.ع.ط” الذي تم الحكم عليه بنفس العقوبة والغرامة، باستثناء التعويض الذي حكم به المقدر في 2.000.000 درهم.

كما تمت مؤاخذة أحد المتهمين “ع.ا” الذي يشكل موضوع أمر بإلقاء القبض بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم بعد متابعته بجريمة “النصب”، وتعويض إجمالي قدره 6.000.000 درهم

وتعود تفاصيل هذه القضية بعدما تقدم أحد المواطنين بشكاية ضد المتهمين الثلاثة، موضحا أن أحدهم أوهمه بكونه مبحوث عنه من أجل إصدار شيك بدون رصيد قيمته 200 مليون سنتيم وأنه مهدد بالاعتقال وحجز أملاكه.

وقد أخبر المشتكي المشتكى بهما بكون بطاقة تعريفه الوطنية تحمل إسم “عزوزي” وأن أملاكه تحمل إسم “الزرهوني”، وأقنعهم المحامي المتهم بتحويل أملاكه في إسم عزوزي وأن عليه إنجاز وكالة بذلك لفائدة المتهم الأول “ع.ا” وهو ما تم فعلاً.

وأوضح الضحية أن المتهم الأول قام ببيع فيلته المتواجدة بحي الأطلس لشخصين يجهلهما بثمن قدره 500 مليون، في حين أن ثمنها الحقيقي يزيد عن مليار سنتيم، وتم تحرير البيع بمكتب إحدى الموثقات التي سلمت مبلغ 300 درهم سنتيم للمتهم الأول الذي غادر مدينة فاس.

كما باع المتهم الأول قطعة مساحتها 1335 متر مربع بثمن 60 مليون سنتيم وأن ثمنها الحقيقي يتجاوز 210 مليون سنتيم وأن المشتري هو المتهم الثالث “م.ع.ط”، بعد ذلك قام المشتكي بإلغاء الوكالة عن طريق المحكمة، وأكد المشتكي شكايته في محضرين قانونيين، كما تم الاستماع إلى عدد من المصرحين.