عمر المزين – كود//
أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمس الجمعة، حكمها في حق مقاول معروف بالمدينة، وذلك على خلفية تورطه في جرائم “النصب، في حالة التعدد المادي، عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للوفاء”.
وقررت الغرفة المذكورة، حسب مصادر “كود”، الحكم على المتهم “و.ع” الذي كانت تربطه علاقات تجارية مع الضحايا بالحبس النافذ لمدة سنتين اثنتين، وغرامة نافذة قدرها 252141.5 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية التابعة، فقد تم الحكم عليه بأدائه لفائدة طارق البابي قيمة الشيك 80000 درهم وتعويض قدره 10000 درهم ولفائدة بهيجة الزياني قيمة الشيك 57000 درهم و تعويض قدره 5000 درهم و لفائدة علي والي علمي قيمة الشيك 13500 درهم و تعويض قدره 3000 درهم.
كما حكم عليه بأدائه لفائدة شركة ماكورام قيمة الشيك 425250 درهم و تعويض قدره 30000 درهم و لفائدة احمد نجمي قيمة الشيك 148216 درهم و تعويض 20000 درهم و لفائدة ابراهيم اسليماني قيمة الشيك 26200 درهم وتعويض قدره 5000 درهم ولفائدة محمد سقال قيمة الشيك 204000 درهم وتعويض قدره 20000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبرفض باقي الطلبات.
وحسب ما كشفت عنه مصادر مقربة من الملف لـ”كود”، فإن دفاع أحد الضحايا قام بعملية استباقية في هذه القضية، حيث قام بالحجز على جميع العقارات المملوكة للمتهم، قبل تحريك الدعوى العمومية في حقه من طرف النيابة العامة، بعدما أوقع بعدد من الضحايا وأغلبهم ينحدرون من قرية با محمد.
