عمر المزين – كود//

أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الجمعة، حكمها في حق شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة في مجال النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون، إلى جانب شقيقين يتاجران في مادة “المعجون”.

وقررت الغرفة المذكورة، حسب مصادر “كود”، مؤاخذة المتهم الأول “ا.خ” من أجل ما نسب إليه، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنتين اثنين، فيما حكم على الشقيقين “م.ق” و”ا.م” بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر لكل واحد منهما.

يذكر أنه جرى توقيف المعني بالأمر من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني، كما أسفرت هذه العملية عن توقيف متهمين آخرين لهما علاقة بالأفعال الإجرامية التي ارتكبها المتهم الرئيسي.

ويتعلق الأمر، حسب مصادرنا، بشقيقين كانا يتاجران في مادة “المعجون”، حيث كانا يقدمان للمتهم الرئيسي معلومات حول تجار المخدرات على صعيد المدينة، قبل تعريضهم للابتزاز مقابل السماح لهم بترويج الممنوعات، حيث كان هذا الأخير يقدم نفسه ضابط شرطة.

ووجه وكيل الملك للشقيقين تهم “المشاركة في النصب، تسهيل استعمال المخدرات على الغير بعوض مالي، والمشاركة في النصب”، فيما توبع المتهم الرئيسي في هذه القضية “انتحال مهنة ينظمها القانون، انتحال صفة مهنة نظمها القانون، النصب، في حالة التعدد المادي”.

يذكر أنه جرى توقيف المتهم من قبل فرقة أمنية تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية على مستوى طريق إيموازر، مشيرة إلى أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من 30 هاتف نقال ومبلغ مالي مهم بلغ إلى حوالي 12 مليون سنتيم.

ويتحدد الأسلوب الإجرامي الذي كان يعتمده المتهم في الاتصال بعدد من تجار المخدرات بالمدينة، زاعما لهم أنه موظف شرطة، قبل أن يطالبهم بتسديد مبالغ مالية نظير السماح لهم بترويج الممنوعات.

وقالت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر من ذوي السوابق القضائية العديدة في مجال النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون، وكان يستعمل الهواتف النقالة المحجوزة لتمويه الضحايا والسلطات.