عمر المزين – كود///

أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمس الإثنين، حكمها في حق صاحب أشهر وكالة للأسفار بمدينة فاس، وذلك على خلفية تورطها في جريمة “عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء”.

وقررت الغرفة المذكورة، حسب مصادر “كود”، الحكم على المتهمة بالحبس النافذ لمدة سنتين اثنتين وغرامة نافذة قدرها 237000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وبأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 50000 درهم وبإرجاع قيمة الشيك لمن له الحق فيه مع الصائر والإجبار في الأدنى.

وذكرت مصادر “كود” أن قيمة الشيك تجاوزت 95 مليون سنتيم، وسبق أن سلمته المتهمة لرجل أعمال سعودي صاحب مجموعة بوابة السفر الموجود مقرها الاجتماعي بمكة بالمملكة العربية السعودية.

ووقعت المعنية بالأمر التي تملك وكالة للأسفار بشارع أحمد شوقي بفاس “اتفاق” مع المشتكى به بحضور ممثل القنصلية العامة للمملكة المغربية بجدة، وهو الاتفاق الذي زعمت مديرة وكالة الأسفار أنه كان تحت الضغط والإكراه.

ويتمثل الاتفاق على حل الخلافات المالية التي نشبت بينهما في إطار العلاقة التي تربطهما لخدمة المعتمرين المغاربة خلال عمرة شهر رمضان لسنة 2024، وذلك عن طريق تقديم 5 شيكات لإنهاء الخلافات، أحدها قدم للنيابة العامة وتم اعتقالها بموجبه وإيداعها السجن، في لازالت أربعة شيكات أخرى.

يذكر صاحبة وكالة الأسفار سبق أن أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالمدينة حكما في حقها، وذلك على خلفية تورطها في جرائم النصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقد لعدد من المواطنين تكلفت بسفرهم إلى السعودية.

وقرر الغرفة المذكورة مؤاخذة المتهمة من أجل ما نسب إليها، ومعاقبتها بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع تحميلها الصائر والإجبار في الحد الأدنى.

وفي الدعوى المدنية التابعة، فقد تم الحكم على المتهمة بأداء لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويض قدره 8000 درهم وإرجاع مبلغ 83000 درهم مع تحميل المتهمة الصائر والإجبار في الأدنى.

وانطلق البحث في هذه القضية، حسب مصادر “كود”، وذلك مباشرة بعدما تقاطرت على النيابة العامة عدد من الشكايات ضد المعنية بالأمر بسبب تعريضها لعدد من رجال الأعمال وأطباء للنصب والاحتيال عقب توجههم إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.