عمر المزين – كود///

راجعت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق دركي برتبة رقيب أول، يتابع أمام القضاء على خلفية تورطه في جناية الارتشاء وحيازة المخدرات.

وقرر الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، قبول الاستئنافين وفي الموضوع بتأييد القرار المستأنف مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم من ثلاثة سنوات سجنا نافذا إلى سنتين اثنتين حبسا نافذا وإبقاء المقتضيات الأخرى على حالها، وتحميل المحكوم عليه الصائر والإجبار في الأدنى

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قررت مؤاخذة المتهم “هشام.ا” من أجل ما نسب إليه، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة نافذة قدرها 40000.00 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى وببراءته من المشاركة في الاتجار في المخدرات والمشاركة في نقل المخدرات.

كما قضت المحكمة بمصادرة المبلغ المالي المحجوز لدى المتهم وقدره 699400.00 درهم لفائدة الخزينة العامة وبإرجاع السيارة من نوع داسيا وباقي المحجوزات لمن له الحق فيها.

وكان المسؤول الدركي يعمل بالمركز الترابي للدرك الملكي بالطاوس بسرية مرزوكة، التابعة ترابيا للقيادة الجهوية للدرك بالرشيدية، وباشرت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي الأبحاث والتحريات مع المتهم.

وبرر الدركي أمام المحكمة أثناء إعطائه الكلمة الأخيرة بأن المبالغ المالية التي عثر عليها داخل حقيبة تخصه، وكان يشتغل بالموازاة مع وظيفته في بيع السيارات والأغنام، بالإضافة إلى اشتغاله في المجال العقاري الذي لم يقدم للمحكمة ما يفيد ذلك، مكتفيا بالقول أنه يتوفر على وصولات في هاتفه النقال المحجوز في إطار هذه القضية.