عمـر المزيـن – كود//

أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية (بعد النقض) بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء، أحكامها النهائية في حق البرلماني السابق بوعزة الركبي، وحميد شهبار أحد النواب السابقين لحميد شباط العمدة السابق لفاس، وذلك على خلفية تورطهما في قضية ما يعرف بفضيحة “بلانات الشينوا”.

وقررت الغرفة المذكورة، حسب مصادر “كود”، مؤاخذة كل بوعزة الركبي النائب السادس للرئيس السابق لجماعة فاس من أجل “جناية التزوير في محررات رسمية وإدارية”، ومعاقبة كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة سنتين اثنين، مع سقوط الدعوى العمومية في حقهما من أجل “جناية الارتشاء”، ورفع الغرامة المالية في حقهما إلى 100 ألف درهم.

كما قررت المحكمة في الملف عدد (52/2625/2024)، حسب مصادر “كود”، رفع العقوبة الحبسية الصادرة في عدد من المتهمين، من سنة ونصف حبسا موقوفة التنفيذ إلى سنتين حبسا موقوف التنفيذ، مع إلقاء باقي المقتضيات على حالها.

وجاء الحكم على المتهمين بعد الاستماع لساعات إلى مرافعات دفاع المتهمين والمطالب بالحق المدني، بالإضافة إلى مرافعة نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم المالية، والذي أكد أن الأفعال الإجرامية ثابتة في حقه المتهمين، مشيرا في مرافعته أن المتهمين ساهموا في الاختلالات التي عرفتها هذه التصاميم حسب الأفعال المنسوبة لكم واحد منهم.

وعين الملف أمام غرفة الجنايات الاستئنافية (بعد النقض) بتاريخ 9/07/2024، قبل تأخيره لعدة أسباب، كان آخرها إحضار المتهم شهبار من طرف دفاعه بعد شفائه، وإنجاز المسطرة الغيابية في حق فريكل والمساعدة القضائية للغساسي، وإلغاء المسطرة الغيابية في حق محمد عابد لحضوره، بالإضافة إلى أسباب أخرى، قبل أن يتقرر إنهاء هذا الملف.