عمر المزين – كود///

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث فجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، صدّرات زوال اليوم الاثنين الأحكام ديالها فحق مصطفى أوراش، الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، وجوج متهمين آخرين متابعين معاه فهاد الملف.

وحسب نفس المصادر، فقد قررات الغرفة مؤاخذة مصطفى أوراش من أجل تهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، وحكمت عليه بعقوبة حبسية نافذة مدتها عامين، مع غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.

كما قررات المحكمة مؤاخذة أحمد جارف، أمين المال السابق للجامعة ورئيس رجاء بني ملال، من أجل “اختلاس أموال عمومية”، ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع الصائر، وتحديد الإكراه البدني فالأدنى فحق مصطفى أوراش، بينما تم الحكم بالبراءة لفائدة الموظف بالجامعة مصطفى خير مما نسب إليه.

وفي ما يخص الدعوى المدنية التابعة، صرّحات المحكمة بعدم الاختصاص فالمطالب المدنية المقدمة ضد مصطفى خير، وعدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف نور الدين بلعوباد وحسن شملال، مع الحكم على مصطفى أوراش وأحمد جارف بأداء تعويض مدني إجمالي قدره 6 ملايين درهم، بشكل تضامني بينهما لفائدة المطالبين بالحق المدني، مع الصائر، دون إجبار في حق أحمد جارف، وتحديد الإكراه البدني فالأدنى فحق مصطفى أوراش.

وبعد النطق بالحكم، أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهمين الحاضرين أن عندهم الحق في الطعن بالاستئناف داخل أجل عشرة أيام كاملة ابتداءً من تاريخ صدور القرار، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.

يذكر أن هاد الملف تفجّر من بعد شكاية تقدم بها حسن شملال، عضو المكتب المسير لنادي اتحاد طنجة لكرة السلة، بخصوص شبهات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، حيث تم الاستماع لعدد من المصرحين من طرف مصالح الشرطة القضائية، قبل إحالة المتهمين على النيابة العامة المختصة، ومن بعدها على قاضي التحقيق اللي قرر متابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم.