عمر المزين – كود//

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، برئاسة المستشار محمد لحية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحكامها في قضية ما يعرف بـ”فضائح التعمير” بمقاطعة جنان الورد التي يوجد رئيسها التجمعي رضا عسل الموجود رهن الاعتقال.

وكان محمد الطويلب قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية قد تابع المتهمين البالغ عددهم 20 شخصا، من بينهم 12 شخصا في حالة اعتقال، وعلى رأسهم رئيس مقاطعة جنان الورد والرئيس السابق لقسم التعمير، بالإضافة إلى رئيس الملحقة الإدارية “اللويزات” وأربعة من أعوان السلطة، وبعض المقاولين والسماسرة.

وجاءت الأحكام القضائية (الابتدائية) على الشكل التالي:

– رضا عسل الرئيس السابق لمقاطعة جنان الورد: سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20000 درهم.

– يوسف العميري موظف بجماعة فاس: ثلاثة سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20000 درهم.

– محمد المعاوي قائد الملحقة الإدارية اللويزات: 18 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20000 درهم.

– السعيد بوعياد النائب الثالث لرئيس مقاطعة جنان الورد: البراءة من جميع التهم المنسوبة إليه.

– عبد العالي حيران يعمل عون سلطة: سنة واحد حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.

– بلقاضي محمد يعمل عون سلطة: سنة واحد حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.

– التوزاني أحمد يعمل عون سلطة: سنة واحد حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.

– بن زيان عبد الغني يعمل عون سلطة: سنة واحد حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.

– ياسير بطاط يعمل بناء: سنة واحد حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.

– سعيد الحمومي يعمل بناء (معتقل): 15 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم.

– الدحماني الجويري (معتقل): سنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم.

– يوسف أزكاني يعمل بناء (حالة سراح): 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.

– حميد التوكة يعمل بناء (حالة سراح): 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.

– أحمد الشحمي يعمل مهندس معماري: شهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

– محمد الفريشة يعمل مهندس معماري: شهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

– غيثة لزرق تعمل مهندسة معمارية: شهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

– عبد الكريم الملياني مهندس معماري: شهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

– محمد بن عدادة قرر: شهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

– سعيد عاتق مستخدم بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء: البراءة.

– أسامة بلمقدم مستخدم بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس: البراءة.

وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهمين المدانين أن لهم الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقهم أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.

يذكر أن قاضي التحقيق وجه إلى المتهمين تهم  “تبديد أموال عمومية، الارتشاء، تسليم أو الأمر بتسليم إحدى الوثائق الإدارية والشهادات لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، الارتشاء، واستغلال النفوذ، صنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، تسليم أو الأمر بتسليم إحدى الوثائق الإدارية والشهادات لشخص يعلم أنه لا  حق له فيها”، الكل حسب المنسوب إليه.