محمود الركيبي -كود- العيون//

صدرات محكمة العدل الأوروبية صباح اليوم الجمعة، حكمها بشأن الطعون التي تقدمت بها كل من المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي بخصوص الاتفاقيات التجارية مع المغرب والتي تهم قطاعي الفلاحة والصيد البحري:

ورفضت المحكمة الأور.بية هذه الطعون، مؤكدة بذلك الحكم الصادر بشأن إلغاء هذه الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

حكم من شأنه أن يلقي بظلاله على العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك في انتظار الموقف الذي سيصدر عن المؤسسات التنفيذية للاتحاد الأوروبي التي دافعت عن شرعية هذه الاتفاقيات، واستنكرت إخضاع العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي لموافقة جبهة البوليساريو، معتبرين ذلك “خطأ قانونيا”، على اعتبار أن البوليساريو ليست لها أية صفة قانونية لتمثيل ساكنة الصحراء.

وكان المغرب قد شدد على أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالعمل على صون شراكاته التي تجمعه مع المملكة المغربية، حيث يتحمّل الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله الأعضاء مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية.

وأكد المغرب بأنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤوليته كاملة في صون الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي مع المملكة، وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية.