كود الرباط//

وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قبل قليل فلجنة الداخلية بمجلس النواب، شرشم البي جي دي، وعطاهم القاسح. وأكد بلي التعديلات لي جابت الحكومة خصوصا ف المادة 6 من القانون التنظيمي ديال انتخاب اعضاء مجلس النواب، كتخدم صورة البرلمان.

وأوضح لفتيت، “باش نكونو صرحاء، القلب النابض لهذا القانون هو المادة 6.. التخليق لي كيدعيو ليه البي جي دي فالندوات كاينن فهاد المادة والهدف هو حماية المجلس الموقر والعملية الانتخابية، ماشي خدمتنا نقول هذا دستوري وماشي دستوري وهذا عمل المحكمة الدستورية”.

وأضاف لفتيت: “لي مخوفني هو الحزب ديالكم لي كيطالب بحماية الانتخابات من الفساد كيثبت العكس. عكس ما كتروجو ف الندوات”، كلام لفتيت جاء ردا على تعديلات وصفها بلي ماشي قوية فهاد المادة 6 لي كتمنع لي عندهم متابعات وحالة تلبس يترشح فالانتخابات البرلمانية.

وأوضح وزير الداخلية: “حماية العملية الانتخابية هي هادي. كيفاش واحد حصل ف حالة تلبس يترشح. ونتسنا الحكم النهائي عاد نمنعو”.

وأشار لفتيت بلي دول ديمقراطية منعت الترشح بالحكم الانتخابي، مشددا بلي: “هادشي لي كاين فالمادة 6 باش نحميو المؤسسات. وخصنا نمشيو فالتشديد فهادشي”.

ولفتيت تحسر بلي أغلب تعديلات لي تقدمو ماجاوش يزيدو يزيرو باش نحميو مجلس النواب.

وبخصوص الجدل ديال دستورية المادة 6، قال لفتيت: “حنا نديرو خدمتنا والمحكمة الدستورية هي دير خدمتها. للي كيألمني ف نقاش مجتمعي مهم ونجيو ونحيدو بداكشي لي كنطالبو غذا نتشكاو فلوس يتعطاو. ومحكوم تقدم. يا نحميو قرينة البراءة يا نحميو المجلس ” ف رد سياسي على البي جي دي.

ولفتيت مزح بمساج سياسي، ممثل مجموعة البي جي دي بالقول: “التعقيب ديرو ف الندوات الصحفية”.

لفتيت بان معجبوش الحال فاش البي جي دي مشا دار ندوة صحافية قبل ما يتم مناقشة التعديلات فلجنة الداخلية، فمحاولة للتأثير على الرأي العام وتأليبها ضد تعديلات جابتها الداخلية.

لفتيت قال للبرلمانيين: “هاد قرينة البراءة خليوها للحكمة الدستورية.. نتوما ماشي محامين ديالها”.

ورفضت فرق ومجموعة المعارضة، التعديلات قامت بها وزارة الداخلية على المادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وذلك نظرا لمخالفتها “الحق الدستوري في الترشح وعدم المساس به إلا بناءً على أحكام قضائية نهائية”.

مجموعة البي جي دي والفريق الاشتراكي والبي بي اس، عطاو ملاحظات حول نصوص في المادة 6، وعبروا على رفضهم من منع الترشح بالنسبة الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية، والأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة ترتب عليهم فقدان الأهلية الانتخابية من أجل جناية

وأوضحت مجموعة البي جي دي أن المشروع الحكومي ذهب بعيداً في توسيع حالات الحرمان من الأهلية الانتخابية، من خلال التنصيص على منع الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم ابتدائياً من الترشح، وهو ما اعتبرته المجموعة مخالفاً لقرينة البراءة التي يضمنها الفصل 23 من الدستور، ومناقضاً للاجتهادات الثابتة للمجلس الدستوري في عدد من قراراته.

وأكدت المجموعة أن التجربة القضائية تُظهر أن عدداً كبيراً من الأحكام الابتدائية تُلغى أو تُعدّل استئنافياً، وبالتالي لا يمكن بناء قرار خطير مثل حرمان مواطن من الترشح على حكم غير نهائي قد يُبرّئ المعني في مرحلة لاحقة.

من جانبه قال الفريق الاشتراكي بأن :”الفصل 23 من الدستور واضح هو ان قرينة البراءة مضمونة، وسارية حتى يكون القرار نهائيا”.