عمـر المزيـن – كود///

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الأربعاء، تأييد الأحكام الصادرة في حق عدد من المتهمين في قضية ما يعرف بـ”التلاعبات” في التجهيزات الطبية التي عرفها المركز الاستشفائي الجهوي إبن باجة بتازة، وهي القضية التي يتابع فيها 12 إطار طبيا وإداريا، وعلى رأسهم مدير المؤسسة الصحية المذكورة.

وحسب ما علمته “كود”، فإن الغرفة المذكورة برئاسة المستشار محمد بن معاشو، قررت تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق  مدير المؤسسة الاستشفائية المذكورة خالد فيلالي، والذي تمت إدانته بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف درهم.

كما أيدت الحكم الصادر في حق ثلاثة موظفين بنفس المؤسسة العمومية، وهم “محمد.ا” و”جواد.أ” و”محمد.ا”، والذين قضي ابتدائيا بحبسهم لمدة  18 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، وأداء غرامة مالية نافذة قدرها 10 ألف دهم.

وهو القرار ذاته الذي اتخذ أيضا في حق “عز الدين.ع”، موظف عمومي متابع بدوه في هذه القضية، والذي تمت معاقبته بـ4 سنوات حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف درهم، شأنه في ذلك شأن “عبد القادر.ا” مراقب حراس الأمن المحكوم عليه بسنة نافذة في حدود 8 أشهر مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.

وقد حكم على موظفين آخرين بالحبس النافذ، إذ قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمعاقبة بكل واحد منهما بسنة نافذة، في حدود 3 أشهر، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.

أما “كمال.م.س” وهو دكتور اختصاص في أمراض الكلي، فتقرر رفع العقوبة الحبسية في حقه من 6 أشهر حبسا نافذا إلى سنة واحدة حبسا نافذا، شأنه شأن طبيبين آخريين، ويتعلق الأمر بالطبيب “عبد العالي.ل” وزميله “عبد الهادي.س”، اللذان جرى رفع العقوبة الحبسية الصادرة في حقهما إلى سنة واحدة، فيما حكم على أحد التقنيين “عبد الجلال.ا” بـ3 أشهر حبسا نافذا.

وكان الوكيل العام للملك قد تابع المتهمين البالغ عددهم 12 شخصا بتهم “الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في إخفاء أشخاص متحصل عليها من جناية يعمل بتفاصيلها، والتزوير في محررات رسمية والارتشاء”.

وتورط الأشخاص الموقوفين بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.

كما أثبات الأبحاث التحقيقات المنجزة مع المعنيين بالأمر، الملقى عليهم القبض من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.

وقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية داخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسر ة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.