عمر المزين – كود///

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمر صباح اليوم الخميس، عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة بتمديد فترة الحراسة النظرية في حق القاضية المعزولة التي ضبطت متلبس بتلقي الرشوة.

وجاء تمديد فترة الحراسة النظرية في حق المعنية بالأمر، وفق مصادرنا، بهدف تعميق البحث معها وتحديد كافة الأفعال الإجرامية التي يشتبه في كونها ارتكبتها.

وكانت “كود” قد كشفت أن القاضية “م.ل” وضعت يوم الثلاثاء الماضي، تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من الوكيل العام للملك بمدينة فاس.

ووفق المعلومات التي تتوفر عليها “كود”، من مصادر مطلعة، فإن المعنية بالأمر ضبطتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة متلبسة بتلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة، قيمته وصلت إلى 10 ملايين سنتيم.

وذكرت المصادر ذاتها أن المعنية بالأمر التي سبق عزلها من سلك القضاء، بعد تورطها في عدد من القضايا، عرضت أحد المواطنين للابتزاز، حيث أكدت له أنه موضوع متورط في قضية معروضة على إحدى المحاكم.

المشتبه فيها، حسب مصادر “كود”، طلبت من الضحية منحها المبلغ المالي المذكور مقابل التدخل لفائدته أمام القضاء، حيث ادعت له أنه مطلوب في قضية جارية أمام القضاء.

وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد قرر عزل القاضية المذكورة، وذلك على خلفية تورطها في قضايا تكتسي طابع إجرامي مثل النصب وخيانة الأمانة وعدم توفير مؤونة الشيكات.

كما سبق للمعنية بالأمر أن أحيلت على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بفاس، حينما كانت تمارس مهامها، حيث قرر متابعتها أمام غرفة الجنح الاستئنافية، بعدما أحال ملفها الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بناء على ملتمس كتابي تقدم به الوكيل العام للملك، وذلك في إطار القواعد الاستثنائية التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية.