عمـر المزيـن – كـود

أفادت مصادر خاصة، إن تعليمات عليا أصدرت لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الضرورية لإيجاد حلول لأسباب تعثر المشاريع الملكية المرتبطة ببرنامج إنقاذ فاس بشقيه، وضمان إنهائها في وقتها المحدد، خاصة أن بعض المشاريع اتضح أن تعثرها راجع لإشكاليات قانونية مرتبطة بملكيتها من خواص أو وزارتي الثقافة والأوقاف والشؤون الإسلامية أو جهات أخرى.

وأوضحت أن بداية السنة الجارية، كانت آخر أجل حدد لاختيار مختلف الشركات الموكول إليها إنجاز أشغال ترميم المعالم التاريخية التي لم يشرع بعد فيها، مشيرة إلى أن مساطر استثنائية اتخذت لتجاوز مشكل بطء الأشغال بالنسبة إلى مشاريع أخرى، باعتماد مقاربة تشاركية بين الوزارات المعنية ووكالة التنمية وإنقاذ فاس الموكول إليها الإشراف المباشر على إنجاز برامج إعادة تهيئة تلك المعالم التاريخية.

بالمقابل، علمت “كود” أن وزير الداخلية محمد حصاد، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، قد ترأسا زوال يومه الخميس (29 يناير 2015)، اجتماع رفيع المستوى مع والي جهة فاس بولمان، ولم يعرف لحدود الساعة هل الاجتماع له علاقة بتعثر المشاريع الملكية أم امر أخر.