عمر المزين – كود //

أعلن المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين فاس – تازة عن انخراطهم في الإضراب الوطني الذي دعت إليه الجمعية العامة للمفوضين القضائيين بالمغرب بسبب مشروع القانون المنظم لمهنتهم الذي أحيل مؤخرا على الأمانة العامة دون التوافق حول مجموعة من المواد التي تضمنها.

وأعلن المجلس، في بلاغ لها، توصلت به “كَود”، عن إغلاق المكاتب وتعليق إخبار على الأبواب يشير إلى إضراب المفوضين القضائيين، وعدم الذهاب إلى المحاكم وعدم سحب وإرجاع الملفات والتبليغات.

وأكد المجلس عدم القيام بالإجراءات القضائية والإجراءات بناء على الطلب، مع عدم السماح للكتاب بالقيام بالمهام الموكولة لهم، مشيرا إلى أنه قرر إغلاق صناديق الاستخلاص بجميع المحاكم التابعة له طيلة يومي الأربعاء والخميس 30 و31 مارس الجاري.

الجمعية العامة للمفوضين القضائيين في المغرب أكدت أن القانون المذكور يتضمن مواد مخالفة لمواد المسودة المتوافق حولها والتي أرجعت من الأمانة العامة من أجل تحيينها وتوقيعها.