كود الرباط//
علمت “كود” أن مجلس الحكومة، صادق صباح اليوم الخميس 29 غشت الجاري، على مشروع 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، والذي يهدف إلى تعديل ما يناهز عن 421 مادة، تضمنت مجموعة من المستجدات المهمة، من ضمنها تعزيز المراقبة على عمل الشرطة القضائية ورقمنة المحاضر وضبط مسار محاكمة المسؤولين الكبار.
وأفاد مصدر حكومي بأن مشروع المسطرة الجنائية حظي بموافقة جميع أعضاء الحكومة، وذلك بعد تأجيلات كثيرة لأسباب تقنية مرتبطة بملاحظات عدد من القطاعات الحكومية متعلقة ببعض التعديلات، خصوصا وزارة المالية التي تحفظت في مجلس حكومي سابق على المصادقة على المشروع.
ويعتبر مشروع قانون المسطرة الجنائية، أهم قانون سينظم المساطر المتعلقة بتنزيل القانون الجنائي، وبذلك فإن التسريع بالمصادقة على مشروع القانون الجنائي في صيغته الجديد بات ضرورة ملحة لاستكمال المنظومة القانونية الحالية.
ونجح وهبي في تمرير مشروع القانون بعد نقاش طويل بين مختلف المؤسسات والأجهزة حول عدد من الفصول والمواد المثيرة للجدل، خصوصا وأنها تتعلق بالأمن والقضاء وحقوق الانسان.
ويتضمن مشروع المسطرة الجنائية الجديد، مسطرة التحقيق مع مستشاري الملك والوزراء والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث جاء في بعض التغييرات في المشروع، إمكانية إجراء البحث مع هؤلاء المسؤولين الكبار في أجهزة الدولة المغربية، وفق مسطرة خاصة، إذا نسب إليهم أثناء مزاولة مهامهم أو خارجها ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة.
ويشترط ،المشروع، لإلقاء القبض على عدد من المسؤولين ووضعهم تحت الحراسة النظرية، أو إخضاعهم لأحد تدابير المراقبة القضائية، أو اتخاذ أي إجراء آخر يحد من حريتهم، موافقة الوكيل العام لدى محكمة النقض.
وتضم لائحة المسؤولين المعنيين تتضمن رئيس الحكومة، مستشاري الملك، رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، أعضاء الحكومة، ورئيس المحكمة الدستورية أو أي عضو بها، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والرئيس الأول لمحكمة ثاني درجة أو وكيل العام للملك لديها، وقضاة محكمة النقض والمجلس الأعلى للحسابات والمحكمة العسكرية، والولاة والعمال وضباط الشرطة القضائية ذوي الاختصاص الوطني.
ومن مستجدات المشروع حماية حق الدفاع، حيث نص على مجموعة من المساطر الضرورية لحماية حق الدفاع، إضافة إلى اعتماد تقنية الفيديو لحماية المعتقلين من أي سوء معاملة أو تعذيب محتمل.