كود الرباط//

تطورات سريعة كيعرفها ملف مشروع قانون مهنة المحاماة، بحيث كيعقد دابا اجتماع رفيع المستوى بين مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومسؤولين فوزارة العدل، بهدف مراجعة مسودة مشروع القانون اللي صادقات عليها الأمانة العامة للحكومة وتوجهات لجميع الوزراء باش يعطيو الملاحظات ديالهم فالمجلس الحكومي الجاي.

وحسب معطيات حصرية توصلات بها “كود”، فهاد الصيغة اللي دازت من الأمانة العامة للحكومة، ووقف عليها مدير الشؤون المدنية، كانت خالية من عدد من التوافقات السابقة اللي دارت بين وزارة العدل وهيئة المحامين خلال مسار الحوار والتفاوض، الشي اللي اعتبراتو الهيئة “نسفاً” للمسار التشاركي.

المعطيات ذاتها كتقول باللي الصيغة اللي دافع عليها مدير الشؤون المدنية ورّطات وزارة العدل، وكادت تجر البلاد لأزمة جديدة بين الحكومة والمحامين، كانت غادي توصل للتصعيد وشلل جديد فالمحاكم، فسيناريو شبيه لأزمات سابق ما زال الجميع كيتفكرها مزيان.

أمام هاد الوضع المتأزم، تدخلات الحكومة عبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي بسرعة، وسارعات لعقد اجتماع رسمي مع هيئة المحامين، فمحاولة لاحتواء أي سوء تفاهم، وتفادي انفجار جديد فالعلاقة مع واحد من أهم مكونات منظومة العدالة.

وحسب مصادر “كود”، وهبي طمّن المحامين بأن الصيغة النهائية لمشروع قانون مهنة المحاماة غادي تكون مطابقة لما تم التوافق عليه سابقاً، وأن ما وقع مجرد اختلال تقني فالمسار، سيتم تصحيحو قبل عرض المشروع على المجلس الحكومي.

دابا الكرة فملعب الحكومة، والمحامين واضحين وكيقولو أي تراجع على التوافقات غادي يكون ثمنو غالي، وأي محاولة لتمرير القانون بلا اتفاق حقيقي، غادي تعيد الأزمة لنقطة الصفر.