عمـر المزيـن – كـود==

ناشدت عائلة الزعيم بمكناس عبر شكاية توصلت بها “كود” وزير العدل والحريات بفتح تحقيق في ملابسات صدور حكم قضائي عن المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 30/09/2015 في الملف العقاري عدد “208/1404/2014” والمتعلق بإراثة بوصية واجبة، حيث تشتكي عتيقة الزعيم من الظلم والجور الذي لحقهما بعد وفاة والدها سنة 2015 بعد ان اكتشفت العائلة وجود وكالة عرفية محررة باللغة الفرنسية سنة 2012 منحها الهالك لزوجته العبدي الغالية وهي الوكالة نفسها التي استندت عليها الزوجة في منح هبات من التركة لفائدة الابن الدكتور “ج.م” وابنته القاصر “م.ز”، دون موجب حق في ظل تواجد العديد من الورثة الأبناء منهم والاحفاد الذين وجدوا أنفسهم محرومين من حق الإرث في تركة الهالك التي تتضمن ضيعة فلاحية وعقارات بالبيضاء ومراكش وودائع بنكية وأسهم بالبورصة.

المشتكية بسطت في شكايتها أن ابن أخيها سبق له ان تقدم بمقال لدى المحكمة الابتدائية بمكناس من أجل التحرير على الهالك بناء على أربعة شواهد طبية بينها واحدة تؤكد إصابة المتوفى بمرض الزهايمر مما يؤثر على قدرته العقلية والذهنية غير ان المحكمة رفضت الطلب من حيث الموضوع بحجة أن الزهايمر ليس مرضا من أمراض الموت الموجبة ببطلان الوكالة.

عتيقة الزعيم حسبما صرحت لـ”كود” فقد راسلت في نفس السياق الديوان الملكي بحكم كون الطبيب المستفيد من التركة من مرافقي الملك في جولاته الإفريقية وهو ماتخشى ان يكون مؤثرا في الحكم.