كود كازا ////

دارت عائلة الصحفي سليمان الريسوني تصريح بمناسبة مرور 4 سنين على الإعتقال ديالو الموافق لتاريخ 22 ماي 2020، من أمام منزله.

وبدات عائلة الصحفي سليمان الريسوني تصريحها بتقديم روايتها حول الإعتقال ديالو، بحيث قالت أن ذلك تم من طرف ” فرقة أمنية يناهز عدد أفرادها بالزي المدني 15 شخصا”، مذكرة بجزء من المسار المهني ديال الصحفي فاش وصفاتو بكونه ” أحد ابرز الصحفيين المغاربة”، مشيرة أنه كاين إجماع على أن الإعتقال كان ” تعسفي وذا خلفية سياسية خاصة”.

واستحضرات العائلة رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان حاليا وتزامنها مع هاد الذكرى، محيلة على مطالبة فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي بإطلاق سراح سليمان الريسوني ” فورا بدون قيد أو شرط وفتح تحقيق بخصوص الاعتقال التعسفي”.

وقالت العائلة فالتصريح، أنه كاين ” إجماع وطني ودولي على الطابع التعسفي لاعتقال سليمان الريسوني”، موضحة أن العديد من الهيئات الحقوقية والسياسية وطنيا ودوليا طالبات بـ “إطلاق سراحه وسراح كافة المعتقلين السياسيين في المغرب والتي كان أبرزها قرار البرلمان الأوروبي الذي أدان بشدة انتهاكات المغرب لحقوق الانسان وحرية الصحافة، داعيا الى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين”، مبرزة أن الرأي ديال فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في دورته 93 المنعقدة من 30 مارس إلى 8 أبريل 2022 طالب بـ “إطلاق سراحه فورا بدون قيد أو شرط”.

وأفادت العائلة أن إعتقاله كان ” دون التوفر على سند قانوني”، مضيفة أنه توقيفه يوم 22 ماي 2020 من أمام باب منزله “إجراء مناف للقانون”، وأن “تمديد مدة حراسته النظرية غير قانوني” وأن تمديد اعتقاله الاحتياطي من طرف قاضي التحقيق  دون تعليل وجيه، ورفض تمكينه من السراح المؤقت دون تعليل، كلها “اختلالات جسيمة”.

واعتابرات العائلة، أن الإعتقال كان “بسبب ممارسة حرية الرأي والتعبير”، بحيث وجه “إنتقادات لاذعة للمسؤولين عن الإفراط في اعتقال المواطنين بسبب مخالفة حالة الطوارئ الصحية في آخر افتتاحية له”.