كود ـ كازا//

ندد معهد”المهدي بن بركة” بما اعتبره “الأساليب المتبعة من طرف النظام من أجل إضعاف المدافعين عن حقوق الإنسان، ومحاولة إسكات الأصوات الحرة المنتقدة وتهديد وتخويف كل الذين يريدون الوقوف ضد تدهور الوضعية الحقوقية والاجتماعية، والاقتصادية وحتى الصحية”.

وجاء ذلك في كلمة لعائلة عريس الشهداء في تجمع يوم المختطف 29 أكتوبر 2021، والتي ذكرت فيها أيضا أساليب أخرى ضمن هذه الممارسات.

وضمنها، وفق نص الكلمة المنشورة على صفحة المعهد ب (فيسبوك).

“العنف الإعلامي وانتهاك الحياة الخاصة من طرف وسائل الإعلام المقربة من المصالح الأمنية، والمراقبة المفضوحة لهواتف مناضلي حقوق الإنسان، والصحافيين المغاربة والأجانب، مدرجا، في هذا الصدد، حتى السياسيين والمسؤولين الأجانب، وإقامة محاكمات للرأي ضد الأصوات الحرة والانتقادية وإعطائها صبغة محاكمات الحق العام”، والتي أشير إلى أنها “لا تكون فيها حقوق المحاكمة العادلة مضمونة إطلاقا”، بالإضافة إلى إثارة “الاعتقالات التعسفية غير المحدودة؛ وعدم احترام حقوق الدفاع والأحكام الثقيلة من جراء محاكمة غير عادلة، إلخ…”.

وأضاف “هذا ما يتحمله، بشكل خاص، معتقلو حراك الريف والانتفاضات الاجتماعية، وهو ما يعانيه المعطي منجب والصحافيان عمر الراضي وسليمان الريسوني”، والذين عبر المعهد عن دعمه لهم وتضامنه مع عائلاتهم مطالبا بإطلاق سراحهم الفوري.

وارتباط بقضية عريس الشهداء، أشارت إلى أنه “بعد 56 سنة من الجريمة، ما يزال البحث عن حقيقة اختفاء المهدي بن بركة في فرنسا والمغرب يواجه دائما نفس العوائق باسم مراعاة مصلحة الدولة”، مبرزا أنه على الرغم من تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون، في فرنسا، أثناء فتح الأرشيف المصنف ضمن أسرار الدفاع في قضايا أخرى، فإن كل الملفات المتعلقة باختطاف واختفاء المهدي بن بركة ما تزال غير متاحة للعدالة ولعائلته.

وأضافت العائلة “منذ 2003، لم يتم، في المغرب، تنفيذ أي انتداب قضائي دولي للقضاة الفرنسيين. ولم تجد أي من طلباتنا استجابة إيجابية، مثل القيام بالتنقيب في السجن السري للنقطة الثابتة 3 (PF3)، أو الاستماع إلى العملاء والمسؤولين الأمنيين المغاربة الذين ما يزالون على قيد الحياة”، معربا عن أملها بالسلطات القضائية في الفريق الحكومي الجديد ب “أن تتحلى بشجاعة أكثر من التي سبقتها وتسمح أخيرا بمعرفة الحقيقة في هذا الملف الرمز للاختفاء القسري. وهي نفس الرغبة التي نعبر عنها فيما يخص الملفات العالقة لكل ضحايا الاختفاء القسري، حتى تتمكن العائلات أخيرا من معرفة مصير أقاربها ، وأن يتم وضع حد لجميع أشكال الإفلات من العقاب”.

ولدى التطرق ل “يوم المختطف”، ذكرت العائلة أنه أمام التنفيذ الخجول لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وأمام الرغبة الصريحة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في طي صفحة الاختفاء القسري دون الاستجابة للمطالب المشروعة للعائلات، فإن تنسيقية عائلات المختفين وضحايا الاختفاء القسري في المغرب، المجتمعة داخل المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، تلح على ضرورة إنشاء “هيئة وطنية مستقلة للكشف عن الحقيقة كلها” حول الاختفاء القسري.

كما ندد المعهد ب “قوة بانتهاك الحق في التظاهر السلمي المنظم من طرف هذه العائلات التي تدافع بإصرار من أجل الحق في إقامة حدادهن بكرامة”، وذلك عقب منع الوقفة التي نظمتها تنسيقية العائلات بوقفة في ساحة الأمم المتحدة بالدار البيضاء يوم 10 أكتوبر الجاري، مؤكدا أن “هذا الانتهاك الخطير لحرية التجمع والتعبير لا يمثل استثناء، بل يسجل تدهورا خطيرا في الوضعية العامة لحقوق الإنسان الذي يميز الظروف التي ينعقد فيها تجمع 29 أكتوبر هذه السنة”.

لتضيف، في هذا الصدد، أن المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم عبروا، منذ سنة، سواء في المغرب أو في العالم، عن “سخطهم وقلقهم من المنعطف الخطير الذي تعرفه الدولة المغربية وجهازها الأمني من انتهاكاتها لقوانين الدولة والأعراف الدولية الخاصة المتعلقة بالحريات العامة والفردية، وحرية الصحافة والرأي، وحتى في كل مراحل الإجراءات القضائية التي تسري على المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحافيين، وكل الذين يناهضون، بطريقة أو أخرى، هذه التجاوزات”.